تتجه وزارة النقل واللوجيستيك المغربية نحو إعداد دراسة شاملة تهدف إلى إنشاء أسطول بحري تجاري وطني، في إطار استجابة للتوجيهات الملكية الصادرة يوم 6 نونبر 2023، والتي دعت إلى بناء قوة بحرية وطنية تنافسية تقلل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتعزز السيادة الوطنية في المجال البحري.
وأوضح الوزير عبد الصمد قيوح، خلال جوابه على سؤال كتابي مقدم من الفريق الحركي، أن الدراسة المزمع إطلاقها ستتضمن تحديد الشروط الأساسية والمستلزمات الضرورية لضمان نجاح المشروع، مع التركيز على تعزيز القدرات الأمنية البحرية ورفع جاهزية المغرب لمواجهة التحديات الجيوسياسية عبر أسطول وطني قادر على المنافسة.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود تطوير قطاع النقل الوطني، مشيراً إلى العقد المبرم بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية للفترة 2023-2037، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الشركة الوطنية ودعم هدف استقبال 65 مليون مسافر جوي بحلول سنة 2037، ضمن رؤية تنموية شاملة تواكب تطور البنية التحتية وقطاعات النقل المختلفة في المملكة.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية الحضور المغربي في الموانئ العالمية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تطوير أسطول وطني يواكب طموحات المملكة في المجال البحري.
