سرعة المغرب بتوقيع ملكي

يوم واحد على تدشين مصنع كبير للصناعات الدفاعية بتعليمات ملكية، أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة الأشغال بالمشاريع السككية المهيكلة، التي ستشكل قاطرة حقيقية لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، حيث سيتم اقتناء اقتناء 110 قطارات موجهة لتأمين التنقلات الجهوية وخدمات التنقل على مستوى القرب، كما أن جزءا كبيرا منها سيتم إنجازها في إطار منظومة سككية وطنية مرتقبة، من خلال مصنع سيتم إحداثه بالمغرب.
السرعة التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب العرش تقتضي العمل على أوراش ومشاريع ذات طابع استراتيجي، تمكن المغرب من بنيات حقيقية للإنتاج، وتوفير أدوات الإنتاج وكذلك أدوات الوصول إلى الإنتاج.
ليس مجديا أن يتباكى المرء على الازدحام ومشاكل النقل، ولكن المهم هو الشروع في حلحلة هذه المعضلات، وتهيئ المغرب للمستقبل، انسجاما مع التطلعات الملكية، ومع تطلعات المغاربة، نحو تأسيس بلد منفتح على التحةولات التقنية عالميا، ومندمج في مسار التطورات من حولنا، كي ينال المغرب المكانة التي يستحقها، وحتى يكون هناك تناغم بين المسارات الجيوسياسية التي قطعها المغرب، والتي حقق فيها مكانة كبيرة، وبين المكانة الصناعية، التي هي هدف واضح عند جلالة الملك.
برنامج طموح وكبير، يهدف إلى المواكبة الفعلية للنمو المتواصل الذي يشهده القطاع السككي، والذي تميز بإطلاق عملية إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة – مراكش (430 كيلومترا)، من قبل جلالة الملك، في أبريل الماضي، ويتضمن هذا المشروع تطوير الربط الجهوي بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحسين ظروف التنقل عبر مختلف التجمعات الحضرية للدار البيضاء والرباط ومراكش، وتطوير منظومة جديدة للصناعة السككية على المستوى الوطني.
ويمكن القول إن هذا المشروع الطموح والكبير هو انعكاس عملي للرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، التي تسعى بكل قوة إلى تحسين العرض السككي الوطني.
ودائما في إطار الحديث عن السرعة التي تسير بها المشاريع الكبرى، نقول إن هذا المشروع ينتمي للتوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تطوير حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.
تنتظر المغرب استحقاقات دولية وعلى رأسها احتضان فعاليات نهائيات كأس العالم لسنة 2030، وهذا يقتضي تأهيل المغرب على مستوى أدوات التنقل اليومي لمواكبة هذا الاستحقاق.
وستمكن جميع هذه المشاريع المتناغمة، المتناسقة والمندمجة من تحقيق آثار إيجابية لفائدة الجماعات من حيث خلق فرص الشغل وضمان الأمن وحماية البيئة، مع المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث القيمة المضافة.
هذه المشاريع مهمة جدا، وينبغي النظر إليها سياسيا قبل النظر إليها اقتصاديا، لأن الحكومة الحالية غير قادرة على مسايرة السرعة الملكية، وبالتالي ستكون عائقا في التدابير التي تتعلق بها هي ، التي لم نعد نراها سوى منخرطة في صراعات سياسية استعدادا للانتخابات وكأن المغرب لا شأن له سوى الانتخابات.