استعمل مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ومدير مقره المركزي والعضو بديوان الوزير عزيز أخنوش، لغة “اليسار” لمهاجمة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والعضو بالصفة في المكتب التنفيذي للحزب، أثناء مناقشة قانون المالية بمجلس النواب، حيث فاجأ الجميع بمن فيهم الوزير بقوله “إن قانون المالية المعدل جاء ليخدم مصالح اللوبيات والأبناك والدفاع عنهم”.
وجاءت كلمة بايتاس للمز في بنشعبون الذي كان مسؤولا كبيرا في البنك الشعبي، واستغرب المتتبعون استعمال حزب التجمع اليميني خطاب اليسار في مواجهة وزير من الحزب، ومما عقّد الأمور هو أنه صدر عن شخص يعتبر مقربا جدا من رئيس الحزب، ولا يمكن أن يتحرك دون موافقته، وبالتالي خلصت التحليلات إلى أن بايتاس ناطق باسم أخنوش ومن تم فالمواجهة بين هذا الأخير وبنشعبون.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصطفى بايتاس كان في لجنة أخرى ولم يكن عضوا في لجنة المالية إلا قبيل الشروع في مناقشة قانون المالية، حيث طلب الانضمام إليها في مهمة قيل عنها إنها مهمة خاصة موجهة من قبل رئيس الحزب ضد بنشعبون، الذي وجد نفسه في مواجهة برلماني من حزبه، وقال إنه يحترم جميع التدخلات باستثناء تدخل واحد لم يفهم سياقه ولن يرد عليه ويقصد تدخل بايتاس، ولم يجد تدخل رئيس فريق التجمع بمجلس النواب نفعا في تهدئة الوضع المتوتر.
المعروف داخل التجمع الوطني للأحرار أن الوزراء الذين يحصلون على حقيبة باسمه يصبحون بالصفة أعضاء في المكتب التنفيذي، وهذا حصل مع كثير منهم مزوار، الذي تحول إلى رئيس للحزب، ومحمد بوسعيد ومنصف بلخياط وكثيرون ومنهم من يندمج في الجو العام للحزب، بينما تؤكد مصادر مطلعة أن بنشعبون بقي ميالا إلى جو التقنيين ولم يرقه الدخول في لعبة الحزب وتصفية الحسابات، ولهذا لم يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي بشكل نهائي.
