أحالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية ملف شبكة متخصصة في النصب باسم الإحسان العمومي على السلطات القضائية، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لفائدة حسابات بنكية بالمغرب، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 ملايين درهم، أي ما يقارب مليار سنتيم.
بداية القضية تعود إلى اشتباه مسؤول بإحدى المجموعات البنكية في سلسلة تحويلات قادمة من دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا، لفائدة حسابات لا تربط أصحابها أي معاملات واضحة مع المرسلين. التنسيق بين أربع مجموعات بنكية أفضى إلى إبلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، التي باشرت تحقيقاً موسعاً بالتعاون مع أجهزة مراقبة مالية بعدد من هذه الدول.
التحريات كشفت أن المرسلين هم في الغالب مغاربة مقيمون بالخارج، استجابوا لطلبات مساعدة تلقوها عبر منصات التراسل الفوري مثل “واتساب” و”تلغرام” و”ماسنجر”، حيث عرضت عليهم حالات اجتماعية مزعومة تحتاج للدعم المالي.
وأبانت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى فتح حسابات بنكية مؤقتة بأسماء أشخاص معوزين، مع الاحتفاظ ببطائقهم البنكية لسحب المبالغ المتوصل بها، ثم منح جزء يسير لأصحاب الحسابات مقابل تسجيل مقاطع فيديو يشكرون فيها المحسنين، فيما يستولي المحتالون على الحصة الأكبر من التبرعات.
وتبين أن الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأسر الفقيرة تم استدراجهم من قبل أشخاص قدموا أنفسهم كممثلين لجمعيات خيرية، أوهموهم بأن الحساب البنكي سيُستعمل فقط لتلقي المساعدات، قبل أن يُستغل لاحقاً في عمليات احتيالية منظمة.
الملف أحيل على السلطات المختصة التي باشرت تحقيقات قضائية لتعقب أفراد الشبكة، في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن هذه العملية أعادت إلى الواجهة قضايا مماثلة سبق أن طالت أفراداً من الجالية المغربية بالخارج، الذين وقعوا ضحية النصب باسم العمل الخيري.
