أغلقت محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب ملف أعضاء خلية “جنود الخلافة في المغرب الأقصى” المرتبط بفرع داعش بمنطقة الساحل، التي تم تفكيكها في فبراير الماضي بإقليم الرشيدية.
وتم تأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المتهم (ح.ز) إلى 23 سنة سجنا نافذا، وعلى كل واحد من المتهمين (ب.ر) و(ص.ب) إلى 18 سنة سجنا، وعلى كل واحد من المتهمين (ح.ط) و(ب.ك) إلى 12 سنة سجنا، وعلى كل واحد من المتهمين (ع.ب) و(خ.ذ) و(ر.ا) و(ش.ع) و(ر.ع) و(ي.م) إلى 10 سنوات سجنا.
وقضت بأربع سنوات حبسا نافذا على كل واحد من المتهمين (أ.س) و(إ.أ) مع الصائر تضامنا بدون إجبار وإقراره في الباقي.
وكانت غرفة الجنايات عقدت أول جلسة في الثالث من شهر دجنبر الماضي، وتم تأخيره إلى الرابع والعشرين منه حيث تم تأخير الإحالة على هيئة أخرى، قبل إصدار الحكم في جلسة أول أمس.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كشف، في فبراير الماضي، أن الأبحاث والتحريات التي باشرها من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
