لم يبق وقت طويل على موعد الانتخابات التشريعية، وبالتالي لم يبق وقت كثير لحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وبهذه الصفة، إلى البرلمان قصد مخاطبته.
طوال خمس سنوات ظلت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية المنتمية للمعارضة تشكو من عدم احترام رئيس الحكومة للموعد الدستوري، المتعلق بالجلسة الشهرية لمناقشة السياسات العامة للحكومة، وكانت المواعيد تتباعد حسب رغبة رئيس الحكومة رغم أن الدستور جعله موعدا شهريا قارا.
نحن أمام فصلين من الدستور يؤطران هذه العملية:
الفصل 100 ينص على أن “تقدم أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لھذه الأسئلة جلسة واحدة كل شھر، وتقدم الأجوبة عنھا أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”، أما الفصل 101 فينص على “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمھا “.
بالنتيجة هذه الجلسة تبقى حقا لرئيس الحكومة.
لكن مناقشة السياسات العامة في الجلسة الشهرية ليست نافلة قول يمكن الإتيان بها أو عدم الإتيان بها، لأن هذه المناقشة لا يمكن الاستعاضة عنها بالمناقشة الأسبوعية لعمل الوزراء. لأن هذه الجلسة تهم تنسيق هذا العمل أي العنوان الشامل لعملهم، والذي لا يمكن أن يجيب عنه سوى رئيس الحكومة.
يوم غد الأربعاء تنعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، بمبادرة من رئيس الحكومة وفق ما ينص على ذلك الدستور، من المتوقع أن يتناول رئيس الحكومة بالعرض والمناقشة، ما أطلقت عليه مصادر حكومية تفاصيل عن الأوراش الاجتماعية، كالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، والإصلاحات الاقتصادية وملفات التشغيل ودعم القدرة الشرائية للمواطن في ظل التحديات التي يعرفها العالم.
ربط الدستور المسؤولية بالمحاسبة، وجلسة تقديم الحصيلة تأتي في هذا السياق رغم منحها طابعا طوعيا أي بمبادرة من رئيس الحكومة. لكن للأسف الشديد تم تحويلها إلى مجرد خطبة منبرية.
ينظر البعض إلى هذه الجلسة على أنها تعزيز للتواصل بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، باعتبار أن الجلسة تأتي بمبادرة من رئيس الحكومة.
لكن لو كان الهدف هو التواصل لماذا أخلف رئيس الحكومة موعده مع الجلسة الشهرية الواجبة دستوريا؟ كيف فضّل النافلة على الواجب؟ ومعلوم أنه لا تجوز نافلة قبل الإتيان بالفرض.
لكن بما أن الحكومة مغادرة قبل أشهر، وبما أن رئيس الحكومة مغادر ولا أمل في عودته سواء نجح حزبه أو لم ينجح باعتباره غادر سفينة القيادة، فإن تقديم الحصيلة، يهدف إلى أمرين، الأول الدعاية للحزب الأغلبي من خلال منجزات أغلبها ليس من صناعة الحكومة، والثاني إلقاء خطاب وداع لرجل “المصالح الكبرى” الذي جاء للسياسة من باب المال والأعمال.
