تجاوز إلى المحتوى

الجمعة، 20 نوفمبر 2026

جريدة النهار المغربية - Annahar Al Maghribia
عاجل

جلالة الملك يقود ثورة الصناعة الدفاعية والأمنية

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

يقود جلالة الملك محمد السادس تحولا نوعيا في مستقبل الصناعة الوطنية، في خطوة استراتيجية تحمل أبعادا سيادية واقتصادية وتكنولوجية بعيدة المدى، من خلال إطلاق مرحلة جديدة لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يؤهل المملكة للانتقال من موقع المستهلك والمستورد للتجهيزات العسكرية والتكنولوجية إلى موقع المنتج والمطور والمصدر للحلول والأنظمة الدفاعية المتقدمة.

وفي هذا السياق، ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار رؤية ملكية تروم بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، قادرة على تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وتوفير رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في تدبير رهانات الأمن الاستراتيجي، عبر الاستثمار في القدرات الوطنية والإمكانات الصناعية والتكنولوجية، وتوظيف المكتسبات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية في قطاعات صناعية متقدمة، وفي مقدمتها صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، من أجل إرساء صناعة دفاعية وطنية تستجيب لمتطلبات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتفتح في الوقت ذاته آفاقا واسعة أمام الاستثمار والتصدير.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز استقلالية القرار الاستراتيجي للمملكة، من خلال امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية الضرورية لمواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية، خصوصا في ظل التطور المتنامي للتكنولوجيات الحديثة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والذكاء الاصطناعي، والحروب السيبرانية.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الكبرى لخارطة الطريق، التي تستهدف تسريع تموقع المغرب ضمن الدائرة المحدودة للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، انطلاقا من التصميم والهندسة، مرورا بالإنتاج والتجميع والاختبار والصيانة، وصولا إلى التخزين والتطوير التكنولوجي، بما يسمح ببناء نسيج صناعي وطني قادر على الاستجابة للطلب الداخلي والانفتاح على الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، حددت خارطة الطريق مجموعة من المجالات ذات الأولوية، ترتبط أساسا بتكنولوجيات المستقبل والاستخدامات المزدوجة، حيث تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أصبحت تشكل محورا رئيسيا في إعادة تشكيل موازين القوة والقدرات الدفاعية على المستوى العالمي.

كما تراهن المملكة على اعتماد نموذج حكامة متخصص للصناعات الدفاعية، يقوم على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات مغربية رائدة في هذا المجال.

ويمثل هذا الاختيار توجها نحو بناء صناعة دفاعية لا تقتصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بل تستهدف أيضا تطوير المقاولات الوطنية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز الاندماج المحلي، بما يضمن للمغرب موقعا متقدما داخل سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية.

استثمارات استراتيجية ورهان على 50 ألف منصب شغل بحلول 2035

ومن أبرز مكونات «عرض المغرب» توسيع البنية التحتية المخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إضافة منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية المملكة أمام المستثمرين الدوليين والفاعلين الصناعيين المتخصصين، وتوفير فضاءات ملائمة لتوطين المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيات الدفاعية والأمنية، مع إعطاء أهمية خاصة للمشاريع ذات التوجه التصديري.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى والمشاريع التي توجد حاليا قيد التنفيذ، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمغرب، في مؤشر على تنامي جاذبية المملكة باعتبارها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.

ولا تنفصل هذه الرؤية عن الرهان على الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره أحد الشروط الأساسية لنجاح التحول الصناعي. ولهذا الغرض، ستعمل المملكة على إحداث أكاديمية متخصصة لتوفير تكوين متقدم في المهن والتخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات والكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

كما ستشمل هذه المقاربة تطوير البحث العلمي والابتكار، والتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات العلمية والتقنية، وتعزيز التكوين المهني، بما يسمح بإعداد أجيال جديدة من المهندسين والتقنيين والخبراء القادرين على مواكبة متطلبات الصناعة الدفاعية الحديثة.

وعلى المستوى الاقتصادي، تضع خارطة الطريق أهدافا طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات هذه الصناعة عبر التصدير.

وتكشف هذه الأهداف عن طموح يتجاوز البعد العسكري والأمني، نحو جعل الصناعة الدفاعية رافعة للنمو الاقتصادي، ومحركا للاستثمار والابتكار، ومصدرا لفرص الشغل المؤهل، فضلا عن تعزيز مكانة المغرب داخل الاقتصاد الصناعي العالمي.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل الشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع التركيز على إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، بما يضمن الانتقال من مرحلة التصور الاستراتيجي إلى مرحلة الإنجاز الميداني.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، في تأكيد على أن بناء الصناعة الدفاعية لا يتحقق فقط بالاستثمارات والمنشآت، وإنما أيضا بالمعرفة والخبرة والموارد البشرية المؤهلة.

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، بما يوفر دفعة مالية مهمة لإطلاق المشاريع ومواكبة الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.

وقد حضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

وبهذه الرؤية، يضع المغرب أسس مرحلة جديدة في مساره الصناعي، عنوانها تعزيز السيادة الدفاعية، وتوطين التكنولوجيا، وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة والتصدير. وهي خطوة تؤشر على تحول استراتيجي في موقع المملكة داخل الخريطة الصناعية الدولية، وتجعل من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ركيزتين أساسيتين لتعزيز الأمن الوطني وترسيخ مقومات القوة الاقتصادية والصناعية للمغرب.

tarik drar
تابع القراءة

المقال السابق

لقجع يحذر من رفع الضرائب على الشركات
أخبار

لقجع يحذر من رفع الضرائب على الشركات

مواضيع تهمك
كل أخبار أخبار

التعليقات

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجوع إلى الأخبار ←