أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الحكومة لا يمكن أن ترفع نفقاتها في ظل اقتراب الانتخابات، مشدداً على التزامات المغرب تجاه صندوق النقد الدولي في إطار الخط الائتماني البالغ قيمته 3.5 مليارات دولار، الذي تم الحصول عليه مقابل الالتزام بعدة شروط مالية صارمة.
وأوضح الجواهري أن هذه الالتزامات تشمل خفض العجز المالي إلى أقل من 4 في المائة وتقليص المديونية العامة إلى أقل من 65 في المائة، مؤكداً أن أي انزلاق عن هذه التعهدات قد يؤثر على السياسة النقدية والتضخم والقدرة الشرائية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج معاكسة للأهداف الانتخابية للحكومة. وأضاف أن بعثة من صندوق النقد الدولي موجودة حالياً في المغرب لمراقبة مدى الالتزام بهذه الشروط.
وتوقف والي بنك المغرب عند الأرقام المرتبطة بسوق الشغل، مؤكداً وجود خلل في منهجية إحصاء المندوبية السامية للتخطيط، داعياً إلى إعادة النظر فيها. وأوضح أن الاجتماعات بين بنك المغرب والمندوبية ستناقش هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الإحصاءات السنوية تعتبر الأكثر دقة، في حين إن البيانات الفصلية قد لا تعكس الواقع بدقة بسبب الأزمات الظرفية.
وتطرق الجواهري إلى معضلة تداول النقد النقدي الكبير في المغرب، مشيراً إلى أن بنك المغرب أنجز دراسة متكاملة حول هذه الظاهرة وقدم مجموعة من الحلول، التي تم عرضها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن حجم الكاش المتداول في البلاد، الذي يقدر بين 120 و150 مليار درهم، يقلل من فرص التمويل للاقتصاد، ما يضطر الحكومة أحياناً إلى اللجوء إلى الضرائب التصالحية. وأضاف أن التقرير ركز على كيفية توجيه جزء من هذه السيولة إلى القنوات البنكية وشبه البنكية، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حل سحري لهذه المشكلة.
وأشار الجواهري إلى أن المغرب يسعى إلى ترخيص العملات المشفرة عبر مشروع قانون جديد، قائلاً: “انتهينا من إعداد مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية، وهو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار دعم من البنك وصندوق النقد الدولي، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتوصيات مجموعة العشرين. وأكد أن الهدف الأساسي هو إخراج الإطار التشريعي للعملات الرقمية إلى النور في أسرع وقت، في ظل الانتشار غير الرسمي للعملات الرقمية منذ حظرها في المغرب عام 2017.
و توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في معدل النمو من 3.8 في المائة عام 2024 إلى 4.6 في المائة عام 2025، على أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026.
وأشار البنك إلى أن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي سترتفع بنسبة 5 في المائة هذه السنة، مدفوعة بإنتاج محصول الحبوب الذي يقدر بـ41.3 مليون قنطار، على أن يصل الإنتاج إلى 50 مليون قنطار في 2026 مع معدل نمو قدره 3.2 في المائة، أما في القطاعات غير الفلاحية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 4.5 في المائة عام 2025 و2026، مدعوماً بالدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.
و قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مع الاستمرار في اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، وخاصة الصغيرة جداً، لدعم نشاطها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
