وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية ، السبت، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وأوضح البلاغ، أنه “من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم”.
وأضاف البلاغ أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وفي هذا الشأن، تشدد السلطات العمومية -يشير البلاغ- على “تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية ، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام
**********
الدعوة الى مزيد من “النضج” و “المسؤولية
أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، السبت، أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي هذه السنة في ظل ظرفية استثنائية تقتضي مزيدا من “النضج” و “المسؤولية” للوقاية من جائجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19
وقال آيت الطالب، في كلمة خلال ندوة افتراضية حول موضوع “كوفيد-19، الأنفلونزا، الهيموفيلس أنفلوانزا نوع “ب”، والبنوموكوك: أهمية اللقاح، أي توصيات؟” ، ” نحتفي الأسبوع المقبل بعيد الأضحى المبارك ، الذي يشكل فرصة للتجمع العائلي حول طاولة واحدة. تأتي هذه المناسبة في ظل ظرفية خاصة وصعبة ، مما يتطلب التحلي بالنضج والمسؤولية لتجنب الزيارات غير الضرورية والتقارب الجسدي و الحرص على احترام التدابير الوقائية أثناء التجمعات العائلية “.
و شدد الوزير على أنه من الإجراءات الرئيسية التي يجب احترامها للوقاية من كوفيد -19 هو التباعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الرجوع لتطبيق الحجر الصحي “يبقى واردا في كل لحظة وحين ، إذا لم يتم احترام التدابير الوقاية ، لأن الفيروس لا يزال متواجدا وينتظر فرصة للانقضاض على ضحاياه.”
و استطرد قائلا ” إننا أمام رهان آخر في مواجهة كوفيد -19 . يتعلق الأمر بتوفير الرعاية الصحية للمصابين بأمراض مزمنة وتأمين استمرارية العلاج لهم ،و استفادتهم من الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة “.
وأضاف الوزير أن هذه الخدمات يجب ألا تتوقف بأي شكل من الاشكال تفاديا لكل انتكاسة أو تبعات وخيمة غير مرغوب فيها ، مشيدا في هذا السياق بالعمل المشترك والجهود التي بذلتها وزارته والجمعية المغربية لأطباء الأطفال و Infovac-Maroc و المرافق الأخرى ، لزيادة نسبة تطعيم الرضع ، الذي سجل انخفضا خلال فترة الحجر الصحي.
و سجل آيت الطالب أن الوضعية الصحية الذي تمر به المملكة “ليست بالسهلة وتتطلب تظافرا و تكتلا للجهود بين المواطنين و مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الأمن الصحي والحد من انتشار عدوى الكوفيد -19 ” .
كما شدد على الأهمية البالغة لاحترام التدابير الوقائية و الاجراءات الاحترازية ، معتبرا أن النجاح في مكافحة هذه الجائحة ” رهين بالانخراط الفردي والجماعي ، وذلك في إطار علاقة تكاملية يحرص فيها المواطن الفرد، و رب الأسرة ، وصاحب المقاولة ، و المسؤول الإداري ، ومالك وسيلة النقل العمومية ، وغيرهم ، كل من موقعه ، على أن تسود ثقافة و تربية وقائية تمكننا من تفادي الاصابة بالفيروس وكل الامراض الأخرى. و أن يتم تشجيع العمل عن بعد والتكنولوجيا الرقمية لتكريس هذه الثقافة والحفاظ على الصحة.”
من جهته ، أكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية و Infovac-Maroc، سعيد عفيف ،أن التجمعاتالعائلية تشكل خطرا، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية المسنين والاحترام الصارم للاجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامات ، التباعد الاجتماعي ، تعقيم اليدين ، إلخ).
و رحب عفيف في هذا السياق بمضامين المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية و التي تذكر بأن المخالفين لقرار إلزامية ارتداء الكمامة يواجهون غرامات وقد تصل الى عقوبات سجنية .
من جانبه ، أشار رئيس Infovac-France ، روبرت كوهين ، إلى أن حقيقة الإصابة بمرض كوفيد -19 ، أو إجراء اختبارات “بي.سي.إر” والاختبارات المصلية ، لا يعارض أي تطعيم ولا يتطلب سوى الانتظار حتى نهاية المرحلة الحادة من المرض ، كما هو الحال مع جميع الأمراض المعدية.
وأكد أن أي انخفاض في تغطية التطعيم أو أي تأخير في التطعيم يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الحالات ،أو الأوبئة ،أو دخول المستشفيات أو حتى الوفيات ، ولا سيما الحصبة والسعال الديكي والإصابات الخطيرة بفيروس الإنفلونزا. و الالتهاب السحائي و المكورات الرئوية .
و في معرض حديثه عن واقع تقدم الابحاث عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي ، أفاد كوهين بأن أكثر من 155 لقاحا يوجد حاليا قيد التطوير.
وذكر أنه على الرغم من تقلص المدة الزمنية اللازمة لتطوير اللقاح النموذجي وبدء بعض التجارب السريرية (أكثر من 10) في المرحلة 2 و 3 ، فمن المحتمل أن تستمر لعدة أشهر (2021) قبل أن تثبت اللقحات فعاليتها و سلامتها .
و شدد على أنه من الضروري ، في ظل غياب لقاح فعال ولتجنب موجة ثانية من الكوفيد -19 ، احترام التدابير الاحترازية ، ولا سيما ارتداء الكمامات، مشيرا ،في هذا السياق ، إلى أن العديد من الدراسات أظهرت دور الأقنعة ، الجراحية والبديلة ، في الحد من القطرات المجهرية التي يمكن أن تكون ملوثة والهباء الجوي وبالتالي تقليل خطر انتقال الكوفيد 19.
من جانبه ، ركز محمد بنعزوز ، عن مديرية السكان بوزارة الصحة ، على التقدم الحاصل في إدخال التطعيم ضد فيروس نقص المناعة البشرية في المغرب ، موضحا أن المديرية قامت خلال سنة 2019 بوضع خطة إستراتيجية وطنية لإدخال اللقاح المذكور.
وأضاف أن الخطة توجد حاليا قيد التطوير وأخذت بعين الاعتبار جميع الإجراءات اللازمة ، مضيفا أنه يجري الانتهاء من وضع خطة وطنية للتواصل والتعبئة الاجتماعية.
وشارك في أشغال هذه الندوة الافتراضية المنظمة بتعاون مع وزارة الصحة ، على الخصوص البروفسور في الأمراض المعدية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء عبد الفتاح شكيب ، ومدير معهد باستور المغرب عبد الرحمن المعروفي، وعميد كلية الطب والصيدلة بمراكش محمد البوسكراوي.
*************
رهان التكفل بالمصابين بأمراض مزمنة وتأمين استمرارية خدمات المؤسسات الصحية
قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، السبت، إنه يتعين إنجاح رهان التكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية، وذلك إلى جانب مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19”.
واعتبر آيت الطالب، في كلمة خلال ندوة افتراضية حول موضوع “كوفيد-19، الأنفلونزا، الهيموفيلس أنفلوانزا نوع “ب”، والبنوموكوك: أهمية اللقاح، أي توصيات؟”، أنه وإلى جانب مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19″، من الضروري إنجاح رهان التكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية، العمومية منها والخاصة، التي يجب ألا تتوقف بأي شكل من الأشكال تفاديا لكل انتكاسة وتبعات وخيمة غير مرغوب فيها.
ويتعلق الأمر على الخصوص، يضيف الوزير، بالنساء الحوامل، والأطفال الذين يجب أن يحصلوا على التطعيم، والمرضى المصابين بالقصور الكلوي، ومرضى السرطان، فضلا عن المرضى الذين هم في حاجة إلى عملية جراحية في الآجال المحددة.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن التوجيهات الملكية السامية شكلت خارطة طريق في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19″، ومكنت المملكة من تفادي سيناريوهات قاتمة، مؤكدا أن الوضعية الوبائية تعد مطمئنة.
وأعرب المسؤول الحكومي، في الوقت نفسه، عن الأسف إزاء ارتفاع حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “سارس كوف-2” خلال الأيام الأخيرة، مبرزا في هذا الصدد رفع معدلات اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير بهدف الحد من انتشار الجائحة.
واعتبر أنه تم اتخاذ قرار الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، بهدف المساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اقتصاديا واجتماعيا، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقيد كافة المواطنات والمواطنين بالإجراءات الحاجزية الوقائية وبالتدابير المسط رة، المتمثلة في وضع القناع، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين.
وسجل آيت الطالب، في هذا السياق، أهمية هذه الخطوات الاحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاولات وإدارات وبمختلف المؤسسات، وفي كل الفضاءات الجماعية المشتركة، معتبرا أنها تعد “الوصفة الفعلية” للحد من اتساع دائرة انتشار العدوى، في انتظار نتائج الاختبارات السريرية التي يتم القيام بها من أجل الوصول إلى لقاح فع ال وآمن.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الظرفية الاستثنائية التي يتزامن معها الاحتفال بعيد الأضحى لهذه السنة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالنضج والمسؤولية، من خلال تفادي الزيارات غير الضرورية، والحرص على التباعد الجسدي، وعلى تطبيق التدابير الوقائية في التجمعات العائلية.
واعتبر الوزير أن العودة لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا ما لم يتم احترام التدابير الوقائية، موضحا أن الفيروس يظل منتشرا.
وحذر من أن كل تراخ يمكن أن يشكل فرصة لانقضاض الفيروس على الضحايا الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفاته، مهيبا بالمواطنين أخذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الجميع.
من جهته، شدد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مولاي سعيد عفيف، على أهمية احترام الإجراءات الصحية التي وضعتها السلطات، خاصة ارتداء القناع الواقي باعتباره وسيلة ناجعة للحد من انتشار “كوفيد-19” وحماية الساكنة الأكثر عرضة للخطر.
وأبرز، في السياق ذاته، أهمية مواصلة التلقيحات، خاصة لدى الأطفال، ولكن أيضا في صفوف الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
واغتنم الفرصة لدعوة المواطنين، خاصة النساء الحوامل والأشخاص المرضى والمسنين، إلى الخضوع للتلقيح الخاص بالأنفلونزا الموسمية، محذرا من خطورة الإصابة بهذه الأنفلونزا مقرونة بفيروس كورونا المستجد بالنسبة لهذه الفئة من الساكنة.
وتمحورت مداخلة البروفيسور في طب الأطفال، روبير كوهين، من جانبه، حول “كوفيد-19” والتلقيح، مبرزا أهمية لقاح “عصية كالميت غيران” (لقاح بي سي جي) الذي، وفضلا عن أثره الوقائي من داء السل، يظهر آثارا جانبية إيجابية غير محددة على النظام المناعي، وهو ما يمكن هذا اللقاح، وفق الخبير، من الاضطلاع بدور في الوقاية من عدد من الالتهابات.
وأشار إلى أن إحدى الفرضيات تطرح إمكانية اضطلاع لقاح “بي سي جي” بدور في الحماية من الإصابة ب”كوفيد-19″، مضيفا أنه يتم إجراء تجارب لتقييم مدى إسهام اللقاح في التقليص من حدوث وشدة الإصابة ب”كوفيد-19″ لدى المعالجين.
أما بخصوص اللقاح المضاد للمكورات الرئوية “بنوموكوك”، فقد قال البروفيسور كوهين إنه لا يظهر أي أثر مباشر على تطور “كوفيد-19″، غير أنه يحمي المرضى من الالتهابات الرئوية التي يمكن أن تحدث على شكل مضاعفات التهابات تنفسية أخرى (من قبيل الأنفلونزا). وسجل، في هذا الإطار، الحاجة لتلقيح الساكنة طبقا للتوصيات الرسمية.
وفي ما يتعلق باللقاحات ضد “سارس كوف-2″، فقد اعتبر الأخصائي أنه يتعين انتظار أشهر عديدة قبل أن تظهر فعالية لقاح أو عدة لقاحات.
وشكلت الندوة الافتراضية، التي نظمت بمبادرة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتعاون مع وزارة الصحة، وبشراكة على الخصوص مع جمعية أطباء الأطفال بالقطاع الخاص بولاية الرباط، والجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص، والجمعية المغربية لطب الأطفال، والجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم، مناسبة لمناقشة مواضيع ترتبط بالتلقيح في هذه الفترة الاستثنائية التي تجتازها المملكة على غرار باقي دول العالم.
وهكذا، ناقش خبراء وطنيون ودوليون مواضيع راهنة مختلفة، في ارتباط بالوضعية الوبائية بالمغرب والعالم، والتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، وأيضا لقاحات الأنفلونزا الموسمية.
****************
تزويد المستشفيات بلقاحات الأنفلونزا الموسمية ولقاح “البنوموكوك” خلال موسم الخريف المقبل
أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، السبت، أن الوزارة قررت تزويد المستشفيات بلقاحات الأنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية “البنوموكوك” خلال موسم الخريف المقبل.
وأوضح آيت الطالب، في كلمة خلال ندوة افتراضية حول موضوع “كوفيد-19، الأنفلونزا، الهيموفيلس أنفلوانزا نوع “ب”، والبنوموكوك: أهمية اللقاح، أي توصيات؟”، أن الوزارة قررت، بالنظر إلى استمرار جائحة “كوفيد 19″، وإلى حين الوصول إلى لقاح فع ال وآمن، تمكين المرضى المصابين بأمراض مزمنة من اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية، إلى جانب توفير لقاح “البنوموكوك” البالغ الأهمية والفعالية، خلال موسم الخريف المقبل، للمساهمة في الرفع من مناعة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، صغارا وكبارا، والتخفيف من وطأة الأنفلونزا وتبعاتها.
ولفت الوزير، في هذا السياق، إلى أن تبعات الأنفلونزا لا تكون هي نة، وتشكل تهديدا بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة والحوامل والمسنين والرضع، مسجلا في الوقت نفسه أن هذا اللقاح ليس فعالا ضد “كوفيد 19″، غير أنه يعد أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم اعتمادها واللجوء إليها، إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير الوقائية.
وذكر المسؤول الحكومي بأن ما بين 250 و650 ألف شخص عبر العالم يفارقون الحياة بسبب الأنفلونزا الموسمية كل سنة، في حين تطال عدواها ما بين 3 و 5 ملايين شخص.
وشكلت الندوة الافتراضية، التي نظمت بمبادرة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتعاون مع وزارة الصحة، وبشراكة على الخصوص مع جمعية أطباء الأطفال بالقطاع الخاص بولاية الرباط، والجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص، والجمعية المغربية لطب الأطفال، والجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم، مناسبة لمناقشة مواضيع ترتبط بالتلقيح في هذه الفترة الاستثنائية التي تجتازها المملكة على غرار باقي دول العالم.
وهكذا، ناقش خبراء وطنيون ودوليون مواضيع راهنة مختلفة، في ارتباط بالوضعية الوبائية بالمغرب والعالم، والتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، وأيضا لقاحات الأنفلونزا الموسمية.
***************
تطورات الوضع الوبائي بالمغرب
أفادت وزارة الصحة بأن المغرب يحتل المركز الثاني على الصعيد الإفريقي والأول في شمال إفريقيا من حيث عدد التحاليل المجراة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”
وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحفي أسبوعي، حول الحالة الوبائية الأسبوعية إلى حدود يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري، أن المختبرات الوطنية المرجعية وفرق الاستجابة السريعة على الصعيد الميداني تبذل مجهودا كبيرا في إجراء الكشوفات، حيث بلغ عدد التحاليل خلال الأسبوع الأخير 130 ألفا و700.
وأشار إلى أن المعدل ي يبلغ أزيد من 18 ألف تحليل في ما يتعلق بالتشخيص، فضلا عن التحاليل الأخرى التي تجرى للمرضى في المؤسسات الاستشفائية.
واستعرض لمرابط تطورات الوضع الوبائي خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ مجموع الحالات على الصعيد الوطني17 ألفا و962 حالة، مسجلا أن 49.5 في كل 100 ألف نسمة إما أصيبوا بالمرض أو ما زالوا مصابين به، مع نسبة تعاف تناهز 87 بالمائة.
ولفت إلى أن التطور الأسبوعي للحالات المؤكدة على الصعيد الوطني، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي عرف ارتفاعا، بعد تسجيل انخفاض طفيف، مؤكدا أن عدد الحالات المسجلة في الأسابيع الستة الأخيرة يساوي العدد المسجل خلال الأشهر الثلاثة ونصف قبل رفع الحجر الصحي.
وبخصوص المعطيات على الصعيد الوطني، يضيف لمرابط، فإن المناطق الحمراء، التي عرفت تسجيل أكبر عدد من الحالات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، تشمل كلا من جهة الشمال، خصوصا طنجة وأصيلة والفحص أنجرة وتطوان، وأيضا بعض أقاليم الجهة الشرقية، إلى جانب جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي (خاصة مراكش)، وأيضا جهة الداخلة وادي الذهب.
وبعد أن أبرز أن عدد الوفيات بلغ 285 عقب تسجيل 23 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، مع معدل إماتة مستقر في 1.6 بالمائة، أعرب المسؤول عن الأسف لكون عدد الوفيات بدأ يرتفع بشكل مستمر، فضلا عن تزايد الحالات في أقسام العناية المركزة والإنعاش.
وتفاعلا مع أسئلة المواطنين عبر تطبيق “الواتساب” من خلال ارسال فيديو قصير لا يتعدى 40 ثانية أو تسجيل السؤال صوتيا على الرقم “0761855020”، أكد لمرابط أنه يمكن العودة للحجر في حال تزايد حالات الإصابة ب”كوفيد 19″ وتعقد الوضعية الوبائية، وذلك على غرار بعض الدول، وبغض النظر عن فترة عيد الأضحى، مشددا في الوقت نفسه على أن اعتماد الحجر الصحي سيكون حسب المناطق والجهات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات.
وأكد، بخصوص سؤال حول إمكانية انتشار فيروس كورونا عبر ماء البحر، أن مياه البحر لا تنقل الفيروس، غير أن المشكل يكمن، يستطرد المسؤول، في التجمعات التي يشهدها فضاء البحر، في حال عدم احترام وسائل الوقاية خاصة التباعد، معتبرا أنه يمكن للاكتظاظ أن يؤدي إلى انتشار الفيروس.
ولفت، في جواب على سؤال حول مؤشر تكاثر حالات الإصابة، إلى أنه أصبح يساوي 1.11، وذلك بعد أن سجل انخفاضا كبيرا.
أما بخصوص سؤال حول استخدام أجهزة التكييف الهوائي، فقد أشار المسؤول الصحي إلى أنه يمكن للشخص تشغيلها في حال وجوده وحيدا في السيارة أو في المنزل رفقة أفراد الأسرة دون إشكال، غير أنه لا ينصح باستخدام المكيفات الهوائية في أماكن العمل.
وفي هذا السياق، لاحظ في الوقت نفسه، أنه يصعب في بعض الأحيان عدم تشغييل المكيف في وسط مهني، مفيدا بوجود توصيات في هذا الصدد، تشمل احترام التباعد وارتداء الكمامة وفتح النوافذ على الأقل مرتين في لتهوية المكان، ومؤكدا على ضرورة تفادي تشغيل المكيفات قدر الإمكان.
وأكد، في رد على سؤال آخر، أن المصابين بارتفاع الضغط الدموي، وعلى غرار باقي فئات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، معرضون لخطر مضاعفات المرض.
وحول ضرورة ارتداء القناع في المنطقة 1، شدد المسؤول على أن الأمر أصبح مسألة إجبارية في جميع مناطق المغرب، نظرا لدوره الأساسي في التقليص من خطر الإصابة.
وتطرق أيضا إلى توصيات اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية المنعقدة بطلب من وزير الصحة حول موضوع عيد الأضحى وفيروس “سارس كوف-2″، حيث اعتبرت اللجنة أن ارتفاع عدد الحالات موازاة مع فترة العيد أو بعده يعد احتمالا جد وارد، كما حدث خلال فترة عيد الفطر.
وفي هذا الشأن، أوصت اللجنة على الخصوص بإجراء التحليلات الطبية للبحث عن الفيروس في صفوف السائقين المهنيين والجزارين، كما نصحت المواطنين بالتعامل مع أصحاب محلات الجزارة المرخص لهم.
ودعت اللجنة أيضا جميع المواطنين والمواطنات إلى تجنب السفر والانتقال بين المدن، قدر الإمكان، خلال هذه الفترة، والتقليل من الزيارات العائلية قدر الإمكان.
كما نصحت اللجنة، يضيف لمرابط، باعتماد وسائل الوقاية العامة واحترام مسافة الأمان وارتداء القناع وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتفادي التجمعات، إلى جانب اعتماد هذه التدابير الوقائية بالأسواق.
وفي إطار رسائل التوعية والتحسيس التي تبثها الوزارة، أكد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أنه يتعين على الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفات فيروس “كوفيد 19″، وفضلا عن تدابير الوقاية العامة، التركيز على تجنب التجمعات سواء في المنزل أو عند زيارة الآخرين وإلقاء التحية عن بعد،
كما دعت الوزارة إلى الالتزام بتدابير الوقاية العامة والعمل بتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية في هذا الشأن.
********** “.
************
ليس هناك أي تحول جيني يفسر تزايد في عدد الحالات الحرجة وحالات الوفيات
أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الجمعة بالرباط، على عدم وجود أي تحول جيني يفسر تزايد في عدد الحالات الحرجة وحالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في بعض المدن بالمملكة خاصة بطنجة.
وأوضح آيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الوضعية الوبائية في المغرب لا تختلف بأي حال عن مثيلاتها على المستوى الدولي”، لافتا إلى أن ” هناك معدلات ومؤشرات مهمة للغاية ومشجعة، لكن في المقابل لاحظنا مؤخرا بروز تزايد في الحالات الحرجة وحالات الوفيات بمدينة طنجة مقارنة بمدن أخرى مثل فاس والدار البيضاء ومراكش”.
وأشار، في هذ الصدد، إلى أن “سلالات فيروس كوررونا المكتشف في المغرب لم يعرف أي طفرة لأن السلالة الموجودة والمتداولة منذ بداية ظهور الوباء هي نفسها والتي توجد أيضا لدى الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض”.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير، أظهرت الدراسات، التي أجريت على مستوى معهدين مختلفين، أن التحول الجيني لا يبرر بأي حال من الأحوال هذه الحالات الحرجة أو حالات الوفيات، عازيا هذا الأمر إلى تسجيل تراخي وعدم احترام التدابير الاحترازية والوقائية منذ بداية المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي.
ولفت آيت طالب إلى أن هذا التراخي عرض الأشخاص ذوي الهشاشة وكبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة للإصابة بالفيروس.
وأكد، في هذا الصدد، على أهمية احترام التدابير الصحية التي تظل السبيل الأوحد الذي يمكن من الحد من انتشار “كوفيد 19″، لا سيما خلال فترة الصيف وعشية الاحتفال بعيد الأضحى، من أجل حماية صحة الجميع، بمن فيهم الأشخاص الأكثر هشاشة.
وبعد أن حث المواطنين على تجنب التراخي في مواجهة المرض، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية.
