أوقف رجلان مساء السبت في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 أكتوبر، وفق ما أكد الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.
وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة لو باريزيان ومجلة باري ماتش، وألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.
وو ضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.
ويشتبه في كونهما جزءا من مجموعة مكونة من أربعة أفراد سرقت الأحد الماضي ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.
قرابة الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 19 أكتوبر، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى قاعة العرض التي تضم المجوهرات. وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فر المجرمون مع المجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين.
واستغرقت عملية السرقة ما بين سبع إلى ثماني دقائق في الإجمال.
ويشارك نحو مئة محقق في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
المقال السابق
غوتيريس يطالب “البوليساريو” بوضع حد لانتهاكاتها لوقف إطلاق النار
اقرأ أيضاً
التشريع والسيادة.. الأمين العام للحكومة يفتح أفقا جديدا لنقاش الدولة والقانون
حسن حمورو لا شك أن أهمية النقاش السياسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مرتبطة بما يفتحه من أسئلة، وما يستدعيه من مفاهيم، وبما…
اقرأ الخبر
“رسالة إعلان نوايا” لتعزيز التعاون الأمني بين أمن طنجة وشرطة وسط هولندا
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر…
اقرأ الخبر
مناقشة “الفيتو” الروسي ورسوخ الموقف المغربي
دائما نكرر ما قاله جلالة الملك محمد السادس أن “ما بعد 30 أكتوبر 2025 ليس هو ما بعده”، وازداد رسوخا حيث انتقلنا من ذلك إلى أن “ما بعد 30 أكتوبر 2026 ليس هو ما بعده”، بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي عن التجديد لبعثة المينورسو، وهي الفرصة التي اعتبرها المغرب تاريخية لقلب الطاولة على وضعية الجمود التي يعرفها الملف رغم ما قدمه المغرب من مقترحات جدية. وشكل “الفيتو” الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، منعطفا جديدا ليعيد المغرب النظر في “التنازع” الدولي حول ملف يهم المنطقة أكثر مما يهم القوى الدولية، والإعلان عن نهاية المينورسو لم يمنع المغرب من الإعلان عن تشبثه بمبادئ القانون الدولي والتمسك بوقف إطلاق النار والبحث عن مخرج للأزمة المصطنعة. روسيا كانت أمس أمام جلسة قانونية قصد تفسير استخدامها للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن. الاجتماع معروف بشكليته، إذ انصب على الفيتو الروسي دون إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية. وحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. آلية الاستماع إلى الدولة صاحبة الفيتو تهدف إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن. وينص هذا الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال مهلة عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة على الخصوص للدولة التي استخدمت هذا الحق، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي. هذا الاجتماع يبقى إجراء مسطريا مؤسساتيا، ويندرج ضمن مساءلة الدولة صاحبة الفيتو، وأقر المنتظم الدولي هذا الإجراء رغبة في رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد على الحد من اللجوء إليه. ويذكر أن روسيا اعتمدت الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي داعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، كما تم إسقاط مشروع روسي للتمديد لبعثة المينورسو، أعقب ذلك صدور بلاغ للديوان الملكي يحسم الجدل حول الموضوع، ويعتبر أن بعثة المينورسو لم يعد لوجودها أي مبرر قانوني، في غياب التجديد لها أمميا. ولعل فيما وقع جعل المغرب يتخفف من الحمل الثقيل الذي كان على كتفه، إذ وجود هذه البعثة أصبح يرمز إلى الماضي بل إلى جعل قضية الصحراء المغربية رهينة للصراعات الدولية، واليوم تنتقل إلى مرحلة أخرى تدعو أطراف النزاع إلى الانكباب على البحث عن مقترحات جدية لحل الأزمة المفتعلة بدل التشبث بأطلال الماضي.
اقرأ الخبر
النقابات تطالب بقانون خاص لمأسسة الحوار الاجتماعي
وضعت المركزيات النقابية عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية ذات الأولوية أمام وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية التي…
اقرأ الخبر
التعليقات