يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، خلال يومي 7 و8 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من المدير العام للشرطة الوطنية التركية، السيد محمود دميرتاش، وذلك لحضور فعاليات النسخة الخامسة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء (SAHA 2026)، الذي تحتضنه حاليا مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التقى خلال هذه الزيارة بالسيد إبراهيم كالين، رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية التركية، كما أجرى مباحثات ثنائية مع السيد حسين أفاسار، نائب رئيس المنظومة الوطنية الاستراتيجية للصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وتشكل هذه الزيارة فرصة للتباحث مع المسؤولين الأمنيين الأتراك حول سبل تدعيم التعاون الأمني الثنائي، وبحث القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن الاطلاع على آخر الابتكارات التكنولوجية والصناعات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات الأمنية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تروم تدعيم التعاون الأمني مع السلطات التركية المختصة، وتعزيز تعاونهما المشترك في مجال المساعدة التقنية المتبادلة، وتقوية شراكتهما الأمنية بما يتلاءم والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
حموشي يقوم بزيارة عمل إلى تركيا يومي 7 و8 ماي الجاري على رأس وفد أمني هام
المقال السابق
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد أفريكوم
اقرأ أيضاً
التشريع والسيادة.. الأمين العام للحكومة يفتح أفقا جديدا لنقاش الدولة والقانون
حسن حمورو لا شك أن أهمية النقاش السياسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مرتبطة بما يفتحه من أسئلة، وما يستدعيه من مفاهيم، وبما…
اقرأ الخبر
“رسالة إعلان نوايا” لتعزيز التعاون الأمني بين أمن طنجة وشرطة وسط هولندا
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر…
اقرأ الخبر
مناقشة “الفيتو” الروسي ورسوخ الموقف المغربي
دائما نكرر ما قاله جلالة الملك محمد السادس أن “ما بعد 30 أكتوبر 2025 ليس هو ما بعده”، وازداد رسوخا حيث انتقلنا من ذلك إلى أن “ما بعد 30 أكتوبر 2026 ليس هو ما بعده”، بعد أن عجز مجلس الأمن الدولي عن التجديد لبعثة المينورسو، وهي الفرصة التي اعتبرها المغرب تاريخية لقلب الطاولة على وضعية الجمود التي يعرفها الملف رغم ما قدمه المغرب من مقترحات جدية. وشكل “الفيتو” الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، منعطفا جديدا ليعيد المغرب النظر في “التنازع” الدولي حول ملف يهم المنطقة أكثر مما يهم القوى الدولية، والإعلان عن نهاية المينورسو لم يمنع المغرب من الإعلان عن تشبثه بمبادئ القانون الدولي والتمسك بوقف إطلاق النار والبحث عن مخرج للأزمة المصطنعة. روسيا كانت أمس أمام جلسة قانونية قصد تفسير استخدامها للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن. الاجتماع معروف بشكليته، إذ انصب على الفيتو الروسي دون إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية. وحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. آلية الاستماع إلى الدولة صاحبة الفيتو تهدف إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن. وينص هذا الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال مهلة عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة على الخصوص للدولة التي استخدمت هذا الحق، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي. هذا الاجتماع يبقى إجراء مسطريا مؤسساتيا، ويندرج ضمن مساءلة الدولة صاحبة الفيتو، وأقر المنتظم الدولي هذا الإجراء رغبة في رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد على الحد من اللجوء إليه. ويذكر أن روسيا اعتمدت الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي داعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، كما تم إسقاط مشروع روسي للتمديد لبعثة المينورسو، أعقب ذلك صدور بلاغ للديوان الملكي يحسم الجدل حول الموضوع، ويعتبر أن بعثة المينورسو لم يعد لوجودها أي مبرر قانوني، في غياب التجديد لها أمميا. ولعل فيما وقع جعل المغرب يتخفف من الحمل الثقيل الذي كان على كتفه، إذ وجود هذه البعثة أصبح يرمز إلى الماضي بل إلى جعل قضية الصحراء المغربية رهينة للصراعات الدولية، واليوم تنتقل إلى مرحلة أخرى تدعو أطراف النزاع إلى الانكباب على البحث عن مقترحات جدية لحل الأزمة المفتعلة بدل التشبث بأطلال الماضي.
اقرأ الخبر
النقابات تطالب بقانون خاص لمأسسة الحوار الاجتماعي
وضعت المركزيات النقابية عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية ذات الأولوية أمام وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية التي…
اقرأ الخبر
التعليقات