سجلت حركة مرور المواطنين أمس الاثنين اتساعا غير مسبوق منذ فرض قانون الطوارئ الصحية والحجر الصحي، ولاحظ المتتبعون وجودا مكثفا للمواطنين في محطات القطار ووسائل النقل العمومي، وفي غياب إجراءات موازية من قبل الحكومة، تحولت محطات انتظار وسائل النقل ومحطات القطارات إلى أماكن لتجمعات كبرى للموظفين والعمال، وهي تجمعات مخالفة بتاتا لإجراءات الطوارئ الصحية التي ما زالت سارية المفعول، إلى غاية العاشر من يوليوز المقبل.
ولم تتم مزامنة العودة المكثفة للموظفين والعمال مع أي تغيير في تسيير وسائل النقل الكافية، فكثير من الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والشركات تمت المناداة عليهم قصد العودة إلى العمل بالمكاتب ومقرات العمل، غير أن وسائل النقل ما زالت غائبة، وحتى المتوفرة فإنها ما زالت تعمل وفق المرحلة التي تم فيها فرض العمل عن بعد.
وأكد مستعملو القطار صبيحة اليوم اكتظاظا غير مسبوق على اقتناء التذاكر، وفوجئ أغلبهم بعدم توفر تذكرة في القطارات في التوقيت المناسب، لأن الرفع التدريجي للحجر الصحي يقتضي استغلال وسائل النقل بسعة النصف فقط، لكن لم يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على توظيف مزيد من العربات حتى يصل الموظفون والعمال لأماكن العمل في الوقت المناسب، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي وسائل النقل، حيث ما زالت بعض المدن لم تعرف استئناف حركة النقل العمومي.
وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة أنها ستعمل على الإعلان تدريجيا على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي، ودعت المواطنين إلى الالتزام بتدابير الحجر الصحي، واحترام الشروط الصحية والوقائية.
وقال السعيد أمزازي، بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، إن حالة الطوارئ الصحية هي إطار قانوني مكن الحكومة وسيمكنها من اتخاذ عدة تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد ” كوفيد 19 . مضيفا أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب.
غير أن خطة الحكومة للتخفيف من تدابير الحجر الصحي تبقى خالية من أدوات التفعيل على أرض الواقع، لأن الانتقال من وضع إلى وضع لن يكون عفويا وطبيعيا ولكن يحتاج إلى مواكبة من قبل الحكومة التي أبانت عن غياب تام في أولى أيام تخفيف الحجر الصحي عن بعض المناطق وعودة العمال والموظفين إلى مقرات عملهم بعد قرار الحكومة باستئناف الأشطة الإدارية والتجارية والصناعية.
وغياب التدابير الاحترازية للحكومة، التي اكتفت بدعوة المواطنين إلى تأجيل الزيارات العائلية، مع الخروج غير المبرر لكثير من المواطنين، يهدد بكارثة صحية واحتمال عودة قوية للجائحة إن لم يتم تدارك الأمر.
