إنقاذ المدرسة واجب وطني
ألفنا في هذه البالد أن الحكومة ال تعتني بالدخول. الدخول السياسي. الدخول الاجتماعي. الدخول المدرسي.
هذا الأخير جعلت منه فرصة التقاط صور للوزير وبعض المسؤولين أثناء زيارتهم لبعض المؤسسات التعليمية لكن بعد ذلك ال توجد حملة تسمى الدخول المدرسي. فقط أخبرنا الوزير بكون عدد التلاميذ تجاوز 8 ماليين تلميذ في كل أسلاك التعليم.
ال يختلف اثنان حول ضرورة إلزام كل المغاربة بالتعليم وما ينبغي لنا أن نختلف حول ذلك بتاتا. لكن البد من اختبار هذه الأرقام. فثمانية ماليين وزيادة هي حوالي ربع المغاربة، ويوجد ثمنهم، أي حوالي خمسة ماليين مواطن مغربي ما بين 15 و34 سنة خارج المدرسة والتكوين والشغل. نحن الآن أمام كارثة اجتماعية، تتعلق بوجود حوالي 13 مليون مواطن مغربي خارج منظومة “تلقي الدخل”.
من يصرف على هذه الماليين من المواطنين؟ كيف يعيشون؟ كيف يدرسون؟ من يتحمل هذه التكلفة؟ المعروف أن الحكومة غير معنية بما يجري، ولا تبحث عن الآثار الاجتماعية لهذا الهرم الواسع من المغاربة، الذين يحتاجون لمن يتكلف بهم. هذه فرصة تاريخية يمكن استثمارها في الأفضل من الأمور باعتبار أن خمسة ماليين شخص على الأقل يحتاجون إلى الاندماج في سوق الشغل، ودور الحكومة هو توفير وسائل الإدماج، وتوفير البنيات لسوق الشغل القادرة على استيعاب أفواج المغاربة القادرين على الإنتاج
بنية المغرب اليوم هي من الشباب، لكن الحكومة تجيب عن أسئلتهم بالإهمال، ليس فقط ألنها ال تعير اهتماما لتوفير البنيات الإنتاجية ولكن ألنها تساهم بإجراءاتها “الظالمة” والانفرادية” والإقصائية” في إغلاق العديد من المقاولات لأبوابها، وبالتالي ضياع فرص الشغل..
التعليم في كل البلدان رافعة للتقدم، لكن عندما يتحول إلى مجرد وسيلة لتعليم القراءة والكتابة فهو ال يختلف عن واقع تاريخي متجاوز “الدري يفك الخط”، ألن الحاجة إلى المهارات اليوم تقتضي تعليما جيدا.
والمؤسف أنه مع بداية الدخول المدرسي صدر تقرير العدالة الدولية عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي، وهو تقرير له مصداقية دولية ومشهود له بالعلمية في إنتاج المعلومات، والذي صنف المغرب في الرتبة 110 عالميا من ضمن 186 دولة، مؤكدا تراجعه الكبير في هذا المجال.
إذا كانت التقارير الوطنية والدولية كلها تصنف التعليم بالمغرب في أسفل التنقيط فهذا يعني أن المشكل حقيقي، ويلزم إعادة النظر في المنظومة التعليمية وإبعادها عن التجارة والتجار، وتكليف شخصية وطنية متخصصة أو قريبة من الميدان لتولي هذا الأمر والبحث عن مخارج حقيقية، تتجاوز العبارات الإنشائية وعدد الملتحقين وعدد الناجحين. ال تنسى الحكومة أنها قدمت استقالتها وتركت هؤلاء الملايين آبائهم يتكلفون بهم بمعنى أن نصف المغاربة يشتغلون من أجل تدريس ربع المغاربة، الذين لم توفر لهم الحكومة ظروف تعليم جيدة ولم توفر لهم ظروف شغل بعد التخرج