كشفت دراسة دولية ، أن المغرب ضحى بـ2.7 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي من أجل إنقاذ اقتصاده من الصدمة المترتبة عن الأزمة الوبائية.
وتوقع بحث بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، على أن يعرف الاقتصاد الوطني انكماشا بحوالي 5% سنة 2020، نتيجة الجفاف وفيروس كورونا المستجد، و رصد البحث “انكماش بحوالي 5% سيضرب الاقتصاد الوطني المغربي سنة 2020 تحت النير المزدوج للجفاف وفيروس كورونا المتحور”.
و ترى المؤسسات الوطنية والدولية أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب سيتراوح بين سالب 2% وسالب 3%، بينما صرح المركز المغربي للظرفية يوم 23 أبريل 2020، أن الاقتصاد المغربي سيعرف انكماشًا بحوالي 3,2%.
و تشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الإجمالي المحلي تجاوز 1100 مليار درهم مع متم 2018. ومنه يكون المغرب قد دفع ما يزيد عن 22 مليار درهم لحماية الاقتصاد الوطني من أزمة كورونا.
وحل المغرب في المرتبة 71 في المائة مباشرة بعد روسيا التي بلغت نسبة كلفتها 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما كوريا الجنوبية فحلت في المرتبة 82 بنسبة 2.1 في المائة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كشف أنه سيتم في الأيام المقبلة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
وأكد العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه ” نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020، سنعد في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
و أوضح رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية، مضيفا أنه من المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان. كما ينتظر، يضيف المسؤول الحكومي، أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
و أوضح العثماني، تعمل الحكومة على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، سوف تشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق. ولفت إلى أنه يتعين أن تكون المقاربة المعتمدة لبلورة هذه الخطة، شاملة ومتكاملة، ومعتمدة على آليات أفقية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية، لا سيما المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والعوامل الداخلية المرتبطة بالعرض والاستهلاك الوطنيين.
وأبرز العثماني، أنه سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها، كما يستوجب الأمر التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.
وأكد العثماني على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهمية واستعجالية معالجتها، كإشكاليات القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية.
و أشار رئيس الحكومة، إلى أنه سيتحتم على المملكة أن تتكيف مع التشكيل الجديد لسلاسل القيمة العالمية، من خلال جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع، والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة، بالقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.
