دشنت الحكومة، المرحلة الجديدة في مواجهة فيروس” كورونا” بمجلس حكومي حضوري و الاستغناء عن تقنية الاجتماع عن بعد، بالمصادقة على مشروع قانون يوسع مفهوم الفساد، وينص على إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
ويتجه القانون الى تحديد الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، بعد انتقاذات للحكومة بكونها “تعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة”، حيث عمل القانون الجديد على توضيح العناصر الجرمية ، التي يمكن ان تحيلها الهيئة على النيابة العامة المختصة، ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
ويهدف المشروع الى توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل، والسهر على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين؛ والبعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.
و صادق مجلس الحكومة الخميس بالرباط ، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، حيث أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، واضاف أن هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يندرج أيضا في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
وشدد القانون، على عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات ، وذلك بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
و نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني، حيث يهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها وإحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة، تتكون من الرئيس وثلاثة نواب له معينين من قبل مجلسها، تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية، مع اطلاع رئيس الهيئة للمجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة أو أحيلت على اللجنة الدائمة.
ويرمي المشروع الى تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات في إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة وإعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.
و نوهت الحكومة، بأهمية مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يروم تقوية وتوسيع وظائف ومهام هذه الهيئة الدستورية، وإعطائها قدرة أكبر في مجال اختصاصاتها ، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش، وعلى حرصها لإنجاحه، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك حفظه الله.
وكانت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” قد كشفت في تقريرها الصادر في يناير الماضي، أن المغرب لم يعرف أي تغيير حقيقي في ما يخص الفساد والرشوة على مدى ثماني سنوات، ففي سنة 2012 حصل على 37 نقطة وفي 2019 وصل بالكاد إلى 41 نقطة، واعتبرت المنظمة أن المغرب ما زال يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة، مشيرة إلى أنه مطالب باعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، لمنح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في مجال محاربة الفساد.
