تجند رجال السلطة وعناصر الأمن الوطني والأطباء والممرضون وعناصر القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي، لمواجهة اختلالات خرق حالة الطوارئ الصحية، وأبان رجال السلطة عن حس وطني عالي وكفاءة ناجعة في تدبير المرحلة، عبر التنزيل الفعلي للقرب، وظهر رجال السلطة يجوبون الشوارع والأزقة في عمليات تحسيس و توعية مكثفة، بمخاطر التجمعات في الشوارع وأضراره انتشار فيروس كورونا.
ويقاوم الأمن الوطني، خروقات حالة الطوارئ الصحية، وترصد الأخبار الزائفة وملاحقة المتورطين في نشر و الترويج للشائعات، ونشر محتويات زائفة، وجندت مديرية الحموشي، عناصرها الأمنية ، للعمل على استثباب الأمن والحفاظ على النظام العام، وحركة التجوال والسير والجولان، والتنسيق الأمني مع عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، القيام بجولات بالشوارع لمراقبة حالة الطوارئ.
وتقوم العناصر الامنية، بمجهودات كبيرة بالشارع العام، لمراقبة مدى الامتثال للبقاء في المنازل، وتقديم تضحيات جديدة لأداء الواجب الوطني، غير مبالين بمخاطر انتقال العدوى لحماية المغاربة من تفشي الوباء، كما تعمل الأطر الطبية والتمريضية بكل تفاني لخدمة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية للمرضى.
من جهته أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن “الأمر لا يحتاج إلى التنقل صوب المقرات الإدارية، أو استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، ابمجلس النواب، قال لفتيت: “تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة”، متهما من وصفهم بتجار المآسي ببيع هذه الوثيقة، الأمر الذي أجج الوضع في بعض المناطق.
و أكد لفتيت أن “الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة”، أشار إلى أن “ما وقع في بعض المناطق فقط بسيط، وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا”، موردا أننا “لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا”.
وشدد لفتيت على أن الظروف التي يمر بها المغرب غير عادية، ودعا إلى التعاون لتجاوزها “لأنه إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة، ولكن سننجو بفضل مساعدة الجميع”.
وأوضح وزير الداخلية أن وزارته “لم تكن على استعداد لهذا الوباء، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع”، مجددا التأكيد على “ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف عجلة الاقتصاد”.
