تواجه التعبئة الوطنية، مخاطر تفشي وباء “قاتل” ، وتخوض التعبئة الوطنية حربا ضد الجهل والتخلف والعصيان بالشارع العام، والعمل على ترسيخ قيم التضامن والالتزام بالقوانين، والانضباط أمام تعليمات المؤسسات الدولة، وتوصيات الخبراء و الأطباء لتجاوز مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب الحديث، بعدما عبأت الدولة جميع مؤسساتها واجهزتها الأمنية والعسكرية لمواجهة الوباء، والعمل على تحسيس المغاربة والأجانب بالالتزام بالضوابط والتصاميم للانتصار على العدو الفيروسي.
ويقود التعبئة الوطنية ، وجوه مغربية، حولت زمن الحظر الى زمن انتصار القيم المغربية والالتزام للواجب الوطني، حيث هرجت العناصر الأمنية ببعض احياء الدار البيضاء تؤدي تحية العلم أمام ترديد النشيد الوطني من الساكنة بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، في جو مفعم بالوطنية والإلتزام للخروج من هذه المرحلة بسلام، فيما يجوب رجال السلطة الأسواق والمتاجر و الأحياء للتحسيس الناس.
وانخرطت مؤسسات الدولة في التعبئة والتضامن، عبر العمل على ضخ 28 مليار درهم في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، بعدما بلغت الموارد التي تم ضخها في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حوالي 28 مليار درهم.
وساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي قيمته مليار درهم في هذا الصندوق، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات،كما أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تقديمها مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم للصندوق، في حين قرر مجلس إدارة مجموعة (المدى)، بناء على اقتراح المساهم فيه الرئيسي، تقديم مساهمة مالية على شكل منحة بقيمة ملياري درهم.
وبدوره ساهم (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة، كما سيتم تحويل مبلغ 3,3 ملايير درهم، وهي قيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، إلى الصندوق.
وأعلن صندوق الإيداع والتدبير مساهمته المباشرة في الصندوق بهبة قدرها مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (إفريقيا)، فرع مجموعة (أكوا)، بدورها مساهمة بنفس القيمة، و أعلنت “جمعية جهات المغرب”، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.
وتبرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، بينما أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية للتأمين عن مساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في هذا الصندوق.
كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مساهمته بمبلغ مليار درهم، بموافقة الدولة والنقابات، في حين قررت لجنة التسيير المكلفة بتدبير العقود الخاصة بالتكوين المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا المستجد.
وقدمت كل من (طنجة المتوسط) و(مرسى المغرب) مساهمة بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة منهما، فيما ساهم القرض الفلاحي والمكتب الوطني للمطارات ب200 مليون درهم لكل منهما.
ومن جانبه قدم (القرض العقاري والسياحي) مساهمة مالية للصندوق قيمتها 150 مليون درهم، فيما ساهمت مجموعة بريد المغرب بـ 153 مليون درهم.
وأعلنت شركة توزيع المحروقات “بترول المغرب” (بتروم) مساهمتها بقيمة 100 مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي ساهمت به مجموعة (كوسومار).
ومن جهتها، أعلنت المغربية للألعاب والرياضة مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم في الصندوق، بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارتها، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما ساهمت مجموعة الشركة العامة المغرب بـ 110 مليون درهم في هذا الصندوق، والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب 100 مليون درهم، وقررت مجموعة “وينكسو للتضامن” تحويل نصف صافي أرباحها برسم عام 2019 للصندوق، أي 100 مليون درهم.
ومن جانبهم تبرع مستشارو جلالة الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير هذا الوباء.
وبدورهم، ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم.
كما بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية وكذا الدرك
تدابير أمنية وتعبئة شاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية، السلطات العمومية إلى تقديم مساعدة مادية مباشرة للعاملين في المجالات الاقتصادية غير المهيكلة والمتكفلين بأسر موجودة في وضعية اجتماعية حرجة، وذلك على أساس ضمان الاستهداف الأمثل في ذلك.
وأشار الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد، إلى ضرورة الحرص على إيجاد الصيغ المناسبة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بأجرأة هذه العملية، بالنظر إلى ما سيكون لها من وقعٍ إيجابي على وضعية الأسر المعنية، وعلى تيسير امتثالها السلس لمستلزمات الاحتراز الصحي الجماعي والشامل.
وجدد الحزب نداءه لكافة مناضليه من أجل تكثيف المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وتقديم المساعدة بأشكال وصيغ مختلفة، إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة، في هذه اللحظات العصيبة، وذلك في إطار الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ودعا بلاغ الحزب إلى تيسير وتحسين شروط عمل جنود القطاع الصحي، خاصة على مستوى الإيواء والتنقل، وتوفير ما يلزم من وسائل ضرورية كفيلة بحمايتهم وحماية أسرهم من أي مكروه متصل بأدائهم لمهامهم الجسيمة والنبيلة في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق.
وأشاد الحزب بنساء ورجال السلطات العمومية المختلفة، والمتواجدين حاليا في الصفوف الأمامية للمعركة وفي طليعة جبهة المقاومة، وكذا بجميع الساهرين، في هذا الظرف الصعب، على ضمان الحد الأدنى لحياة عادية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة استمرار بلادنا في نهج اليقظة والحذر والتعبئة لمواجهة تطورات هذا الوباء.
وناشد بلاغ الحزب جميع المواطنات والمواطنين من أجل مواصلة وتعزيز الالتزام الصارم بجميع تدابير السلامة والوقاية، وبكافة إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ودعا عبد الطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” ميسوري “البام” إلى تقديم مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من عملية حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعد إذن وترخيص السلطات العمومية، واتفاق مسبق ومحكم ودقيق مع توجيهاتها وقراراتها.
وعمم وهبي توجيها على أعضاء حزبه، يدعو فيه إلى دعم مختلف الجهود التي تبدلها السلطات العمومية ببلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، للتخفيف من أثار قرارات محاربة جائحة “كورونا” على هذه الأسر.
وأشار وهبي أن هذا التنسيق سيسهل “تنزيل هذه العملية الإنسانية في توازن تام بين تحقيق قيم التكافل والتآزر والتضامن الواجبة بيننا كمواطنين ومواطنات في هذه المحنة، وبين احترام شروط السلطات الصحية ببلادنا الرامية إلى منع التجمعات وكثرة التحركات واحترام المسافة المنصوص عليها في تعاملاتنا الضرورية اليومية وغيرها من الشروط، التي أي خرق لها قد يقوض كل ما بنته بلادنا من جهود على هذا المستوى”.
وأكد وهبي أن الدافع وراء هذه العملية هو القيم الأخلاقية والمسؤولية، البعيدين كل البعد عن أي استغلال سياسوي أو انتخابوي”.
ودعا وهبي إلى ضرورة الالتزام الصارم بمقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، وكذلك بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية ببلادنا، وعلى رأسها المكوث بالبيوت وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، كخيارات لا محيد عنها وذات أولوية قصوى في مواجهة هذا الفيروس.
