وضعت المركزيات النقابية عددا من الملفات الاجتماعية والمهنية ذات الأولوية أمام وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية التي عقدها مع ممثلي التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار انطلاق المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين للحكومة الجديدة، وسط تصاعد المطالب المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لتدبير العلاقات بين الحكومة والشغيلة.
وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لتجديد النقابات مطالبها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظام جولاته، مع الدعوة إلى وضع قانون خاص يؤطره ويحدد التزامات مختلف الأطراف، إلى جانب المطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب، وفتح نقاش جديد حول قانون النقابات، بما يضمن حماية الحريات النقابية وتعزيز دور التنظيمات المهنية في الدفاع عن حقوق الأجراء.
وشملت المشاورات عددا من المركزيات النقابية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة تروم إعادة تحريك قنوات التواصل بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وشددت التنظيمات النقابية على أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من الحوار المناسباتي إلى حوار مؤسساتي منتظم، قادر على معالجة الملفات العالقة والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والمهنية، مع ضرورة إشراك النقابات في إعداد ومناقشة القوانين المرتبطة بالشغل والحقوق الاجتماعية قبل إحالتها على المسطرة التشريعية.
وفي هذا السياق، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بمطلب مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان دوريته، وتفعيل مقتضيات ميثاقه، وصولا إلى إقرار قانون خاص ينظم هذه العملية، إلى جانب إرساء حوارات قطاعية منتظمة تستجيب للإشكالات التي تواجه العاملين في مختلف القطاعات.
كما أعادت المركزية النقابية التأكيد على رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، مطالبة الحكومة بسحبه، معتبرة أن مقتضياته تثير مخاوف بشأن قدرة الحركة النقابية والطبقة العاملة على ممارسة حقها في الاحتجاج والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية.
ولم تقتصر المطالب على الجانب التشريعي، بل امتدت إلى وضعية الحريات النقابية، في ظل استمرار شكاوى مرتبطة بطرد بعض المسؤولين النقابيين من وظائفهم، والتأخر في تسليم وصولات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، وهي ممارسات ترى النقابات أنها تستدعي معالجة جدية لضمان احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وأكدت المركزية ذاتها ضرورة إخضاع مختلف القوانين المرتبطة بالشغيلة لنقاش مسبق وتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين، بعيدا عن منطق تمرير التشريعات اعتمادا على الأغلبية الحكومية، بما يضمن استقرار العلاقات المهنية ويحد من الاحتقان داخل القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
من جهته، برز ملف القدرة الشرائية باعتباره أحد أبرز محاور النقاش بين النقابات والوزارة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، وما يرافق ذلك من تآكل القدرة الاستهلاكية للأسر، خصوصا الفئات المرتبطة بالأجور الثابتة.
وفي هذا الإطار، دعت النقابات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات واللحوم والمواد الأساسية، معتبرة أن استقرار الأجور في مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم الضغوط الاجتماعية ويضعف المكتسبات المرتبطة بتحسين الدخل.
كما أثارت التنظيمات النقابية إشكالية البطالة وضرورة وضع تدابير عملية لمواكبة العاطلين عن العمل، بما يضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، إلى جانب المطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، وتسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية.
وفي سياق متصل، دعت النقابات إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات، باعتباره إطارا قانونيا ضروريا لتنظيم العمل النقابي وتوضيح حقوق وواجبات مختلف مكوناته، فضلا عن مراجعة الاختلالات التي تعرفها مدونة الشغل، بما يواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل ويحمي حقوق الأجراء.
وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية في تدبير الملفات الاجتماعية، وتجاوز الاختيارات الأحادية التي طبعت عددا من القرارات خلال المرحلة الحكومية السابقة، خاصة في القضايا التي تهم الحقوق الاجتماعية والمؤسسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
كما امتدت المطالب إلى الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين والموظفين، مع التأكيد على أهمية ضمان شروط النزاهة والشفافية وتطوير الآليات التنظيمية المؤطرة لهذه المحطات، بما يعزز التمثيلية النقابية ويعيد الثقة في المؤسسات.
وفي المقابل، أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي انفتاح الوزارة على مختلف المركزيات النقابية واستعداده لمواصلة التشاور معها، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف من أجل معالجة الملفات العالقة وتجاوز الإشكالات المهنية والاجتماعية.
وتضع هذه اللقاءات الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على إعادة بناء الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا أن المطالب المطروحة لا تتعلق فقط بتحسين الأجور والقدرة الشرائية، وإنما تشمل أيضا مراجعة الإطار القانوني للحوار الاجتماعي والحريات النقابية، وضمان مشاركة فعلية للنقابات في صناعة القرارات المرتبطة بمستقبل الطبقة العاملة.
التعليقات