في إطار برنامجها التكويني الرامي إلى تعزيز استعداد موظفي قطاع العدل لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، تنظم الودادية الوطنية لموظفي العدل، من خلال مكتبها المحلي بمراكش، الحصة الثانية عشرة من دورتها التكوينية، تحت عنوان: «المسؤولية القانونية والمهنية لكتابة الضبط: قراءة في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الأخلاقيات».
ويأتي هذا اللقاء التكويني في سياق الجهود الرامية إلى تمكين موظفي المحاكم من تعزيز معارفهم القانونية والمهنية، وتطوير قدراتهم المعرفية المرتبطة بمهام كتابة الضبط، لاسيما في ظل ما تفرضه الممارسة المهنية من مسؤوليات قانونية وأخلاقية تستوجب الإلمام بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية.
وستؤطر هذه الحصة، التي ستنعقد يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، ابتداء من الساعة السابعة مساء، الأستاذ محمد أبرباش، الدكتور في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة العدل، والمستشار التربوي والأكاديمي بمركز إنماء للأبحاث والدراسات المستقبلية، وأستاذ زائر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
ويرتقب أن يشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على المسؤولية القانونية والمهنية الملقاة على عاتق موظفي كتابة الضبط، من خلال قراءة في مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ومدونة الأخلاقيات، مع ربط الجوانب النظرية بالإشكالات المرتبطة بالممارسة اليومية داخل المحاكم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج تكويني يتوخى مواكبة موظفي العدل في مسار التحضير لامتحانات الكفاءة المهنية، وتوفير فضاء للتأطير والتفاعل وتبادل المعارف، بما يساهم في الرفع من مستوى التأهيل المهني والإداري لموظفي القطاع.
ودعا المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بمراكش عموم موظفي محاكم مراكش والمديرية الإقليمية للعدل بمراكش إلى الاستفادة من هذه الحصة التكوينية والمشاركة في أشغالها.
التعليقات