ارتفعت حدة النقاش تحت قبة البرلمان، بين “البيجيدي” و “الأحرار” حول تسييس ملف المحروقات بالمغرب، وتبادل الطرفان الإتهامات بإقحام الحكومة في صراع سياسي بين أطراف حزبية على ملفات إقتصادية، والزج ببرلمانيين للدفاع عن شركات الوزير عزيز أخنوش المتخصصة في المحروقات، وتوظيف البرلمان للدفاع عن مصالح ضيقة لشركات الوزير التجمعي، حيث إنبرى مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسيي لحزب التجمع الوطني للأحرار و عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الى اتهام الحكومة بما أسماه ” تسييس ملف المحروقات”.
وبدا البرلماني مدافعا عن الأمين العام لحزبه وصاحب شركات المحروقات، بعدما جعل موضوع تسييس ملف المحروقات القضية البارزة في نقاشات البرلمان، حيث قال في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين بمجلس النواب، على أن “ملف المحروقات خضع لأكبر عملية تسييس عرفها المشهد الحزبي والسياسي بعد تهافت نظرية التحكم، وهو الشعار الذي سيتم العمل به في القادم من الاستحقاقات المقبلة”.
وهاجم عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والقيادي في حزب العدالة والتنمية، برلماني الأحرار، قائلا ” استغرب من لهجة البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، متسائلا “لا يمكن عندما يتقدم برلماني للمنصة أن ينسى هل ينتمي للأغلبية أم للمعارضة”، معتبرا أنه ” يتفهم انتقاد النواب المعارضين للحكومة رغم توفرهم على كافة المعلومات، مشددا على أن “من حقهم كسب الأصوات لأنهم أمام الرأي العام”.
وشدد رباح ، انه “لا مجال للمزايدة، ولا يمكن لمكون من الأغلبية أن يستغرب ما تقوم به الحكومة”، والذي لم تعجبه الحكومة، يجب أن يقولها ويتخذ ما يراه من قرار”.
وحول “البيجيدي” و” الأحرار”، البرلمان، على معترك لنقاش المحروقات ، بعدما نبه الرباح، الى رفض المنافسة في قطاع المحروقات وإدخال شركات جديدة، مستنكرا رفض “تبسيط المساطر، ووضع 3 ملايير للتخزين في مجال المحروقات، ومراقبة الجودة”، حيث واعتبر رباح أن فريق الأحرار في الحكومة يفترض أن يساند الحكومة في القرارات التي تتخذها لصالح المواطنين، مستغربا “تغيير الموقف خلال الجلسة البرلمانية، رغم أن المعارضة من حقها انتقاد الحكومة، ولكن الأغلبية تدعم أو تقدم ملاحظات مقبولة”.
وتحول بايتاس ، الى مدافع شرس عن ملف المحروقات بالقول أن “التحرير رغم أنه من إملاءات مؤسسات خارجية لكنه ممتاز”، موضحا أنه “تم وضع المغاربة مع السوق الدولي دون تدخل سواء عن طريق الضرائب أو التسقيف”، قائلا أن هناك “العديد من المغالطات يتم تمريرها في ملف المحروقات”، مبرزا أن سعر الغازوال يبلغ 7.86 درهما، وتكلفته تبلغ 3.5 دراهم، متسائلا “البعض يروج لفكرة بيع المحروقات بـ2.5 دراهم، فهل سنسرقه؟ وإن تم ذلك، فإن ثمنه يفوق ثلاثة دراهم، بالإضافة إلى الضريبة، فيما يبقى درهم للربح للموزعين وباقي المتدخلين”.
وطالب البرلماني بـ”ضرورة إعادة تشغيل لاسامير لأن الحكومة يمكنها ذلك إذا أرادت”.
