تجاوز إلى المحتوى

الجمعة، 20 نوفمبر 2026

جريدة النهار المغربية - Annahar Al Maghribia
عاجل

لقجع يحذر من رفع الضرائب على الشركات

ملامح التعديلات الضريبية في مالية 2027

عاد النقاش حول النظام الضريبي بالمغرب إلى واجهة الجدل السياسي والاقتصادي، في ظل تزايد التساؤلات بشأن مدى قدرة المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، على تحمل الأعباء الضريبية وتكاليف النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجه الحكومي في تدبير السياسة الضريبية، معتبرا أن رفع الضرائب على الشركات، خاصة تلك التي تحقق أرباحا مهمة، ينبغي أن يخضع لحسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار، محذرا من أن المبالغة في الضغط الجبائي قد تدفع رؤوس الأموال والمستثمرين إلى البحث عن وجهات استثمارية أكثر ملاءمة.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم تخضع حاليا لضريبة تصل إلى 35 في المائة، إضافة إلى مساهمة تضامنية بنسبة 5 في المائة، وهو ما يجعل العبء الإجمالي يصل إلى 40 في المائة، قبل أن يشير إلى أن بعض الحسابات الإضافية المرتبطة بالمساهمة التضامنية قد ترفع مجموع الاقتطاعات إلى مستويات تقارب 45 في المائة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن المطالبة برفع هذه النسب إلى مستويات مرتفعة، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار ضريبة على الثروة، لا يمكن أن تتم بمعزل عن التحولات التي يعرفها محيط الاستثمار الدولي، حيث أصبحت الشركات ورؤوس الأموال أكثر قدرة على التنقل واختيار البلدان التي توفر شروطا ضريبية ولوجستيكية وإنتاجية تنافسية.

غير أن هذا النقاش يطرح إشكالية أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بوضعية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، التي لا تتوفر في الغالب على الإمكانات المالية والإدارية نفسها التي تتمتع بها المجموعات الاقتصادية الكبرى، وتجد نفسها أمام مجموعة من الالتزامات الجبائية والمحاسباتية والاجتماعية التي تثقل كاهلها، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والكراء والأجور والتمويل.

فإذا كانت الشركات الكبرى قادرة، نسبيا، على الاستعانة بخبراء ماليين وقانونيين لإعادة تنظيم أنشطتها والتكيف مع المتغيرات الضريبية، فإن المقاولات الصغيرة تواجه تحديات أكثر تعقيدا، بالنظر إلى محدودية هوامش أرباحها وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات المالية. وهو ما يجعل أي نقاش حول العدالة الجبائية مطالبا باستحضار الفوارق الحقيقية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وعدم التعامل مع المقاولات باعتبارها كتلة واحدة متجانسة.

وفي الوقت الذي يركز فيه النقاش الحكومي على ضرورة الحفاظ على جاذبية الاستثمار وعدم إثقال الشركات الكبرى بالضرائب، تبرز الحاجة إلى سياسة ضريبية أكثر توازنا، تميز بين المقاولات بحسب حجمها ورقم معاملاتها وقدرتها الفعلية على تحقيق الأرباح، وتضع في صلب أولوياتها حماية النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص الشغل.

وتواجه هذه الفئة من المقاولات تحديات متعددة، لا ترتبط فقط بمستوى الضرائب المباشرة، وإنما تشمل أيضا تعدد التصريحات والالتزامات الإدارية، وتكاليف المحاسبة والتدبير، والضغط الناتج عن التأخر في استخلاص المستحقات، فضلا عن صعوبة الولوج إلى التمويل ومحدودية السيولة. وهي عوامل تجعل الاستمرارية الاقتصادية بالنسبة إلى عدد من المقاولات تحديا يوميا، حتى عندما لا تكون هذه المقاولات في وضعية تحقيق أرباح مرتفعة.

ومن هنا، فإن حماية الاستثمار لا ينبغي أن تقتصر على توفير شروط ملائمة للمجموعات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، بل يتعين أن تشمل أيضا المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، التي تحتاج إلى نظام ضريبي مرن ومنصف، يأخذ بعين الاعتبار حجمها وإمكاناتها ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي المقابل، شدد لقجع على أن السياسة الضريبية ينبغي أن تقوم على فرض الضرائب بحسب مستويات الأرباح، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني. كما رفض اعتبار موقف الحكومة دفاعا عن الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا أن الاختيارات الجبائية تفرض مراعاة الأوضاع الاقتصادية والضريبية في البلدان والمناطق المنافسة للمغرب.

وبخصوص الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن 87 في المائة من الأجراء المغاربة أصبحوا غير معنيين بأدائها، معتبرا أن الفئات الهشة لا تتحمل هذا النوع من الضرائب، وأن مسؤولية الدولة تتمثل في ضمان استفادتها من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتحسين فرص اندماج أبنائها في سوق الشغل.

لكن جوهر النقاش الجبائي يتجاوز مسألة تحديد الفئات المعفاة أو نسب الاقتطاع المفروضة على الشركات الكبرى، ليطرح سؤالا أساسيا حول كيفية توزيع العبء الضريبي بشكل عادل، دون تحويله إلى عامل يهدد استمرارية المقاولات المنتجة ويحد من قدرتها على الاستثمار والتشغيل.

وبين ضرورة تعبئة الموارد المالية للدولة والحفاظ على جاذبية الاستثمار، تبدو المقاولات الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى اهتمام أكبر ضمن الإصلاحات الجبائية المقبلة، من خلال تبسيط المساطر، وتخفيف الأعباء غير المتناسبة مع قدراتها، وتحفيزها على الانتقال إلى القطاع المنظم، بما يجعل العدالة الضريبية مدخلا لتقوية الاقتصاد الوطني، وليس عبئا إضافيا على الفاعلين الأكثر هشاشة داخله.

tarik drar
تابع القراءة

المقال السابق

من استقلال السيادة إلى استقلال القوة.. قراءة في دلالات جلسة العمل الملكية لـ18 نونبر
أخبار

من استقلال السيادة إلى استقلال القوة.. قراءة في دلالات جلسة العمل الملكية لـ18 نونبر

مواضيع تهمك
كل أخبار أخبار

التعليقات

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجوع إلى الأخبار ←