حكومة العثماني “تُرهن” المغرب بديون جديدة من البنك الدولي

كشف لجوء حكومة سعد الدين العثماني، الى الإقتراض من جديد من البنك الدولي، “فشل” التدبير المالي للحكومة، وعجز حكومة سعد الدين العثماني عن تسيير إقتصادي ناجع للجائحة، والسقوط في ديون جديدة تثقل كاهل مالية المغرب، حيث إقترضت الحكومة من البنك الدولي قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وجاء القرض الجديد، على شكل إعادة هيكلة للمشروع، تمنح للمغرب 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وتزامن القرض الحكومي الجديد، مع توقعات بنك المغرب، بتسجيل الاقتصاد الوطني لسنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″.
و توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد، و ارتفاع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1 % في 2020.
وينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز، ومن المنتظر أيضا أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة وأن تتدنى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المائة.
ونبه بنك المغرب إلى أنه ” أخذا في الاعتبار الارتفاع الملموس المرتقب في السحوبات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليارات درهم سنة 2020 و221,7 مليارات سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء”.