حموشي يعزز العرض الصحي داخل المؤسسة الأمنية

أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح السبت 7 نونبر 2026، انطلاقة أشغال تشييد مركز جديد للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بمدينة مراكش، في مشروع يندرج ضمن استراتيجية تطوير البنيات الصحية التابعة للمؤسسة الأمنية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة الموجهة لفائدة نساء ورجال الشرطة وأفراد أسرهم.

ويحمل هذا المشروع أبعاداً صحية واجتماعية تتجاوز إحداث منشأة طبية جديدة، بالنظر إلى الرهان الذي تضعه المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين ظروف الرعاية الصحية لموظفيها، وتوفير خدمات طبية قريبة من أماكن عملهم وإقامتهم، بما يخفف عنهم أعباء التنقل والانتظار، ويعزز استفادتهم من الفحوصات الضرورية في ظروف ملائمة.

ويأتي إطلاق أشغال هذا المركز في سياق مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الصحية للمؤسسة الأمنية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسياسة الاجتماعية الموجهة إلى الموارد البشرية، التي تضطلع بمهام ومسؤوليات مهنية تتطلب جاهزية مستمرة وظروفاً صحية واجتماعية تساعدها على أداء واجبها.

وتكتسي هذه المنشأة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي ستوفرها، لاسيما في مجال الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، وهما تخصصان يشكلان مدخلاً أساسياً لتشخيص العديد من الحالات المرضية ومواكبة الوضع الصحي للمستفيدين، فضلاً عن أهميتهما في تسهيل عمليات التتبع الطبي والوقاية والكشف المبكر.

كما يعكس اختيار مدينة مراكش توجهاً نحو توسيع التغطية الجغرافية للمرافق الصحية التابعة للأمن الوطني، وعدم الاقتصار على البنيات المتوفرة بالعاصمة، بما يستجيب لحاجيات موظفي الشرطة العاملين بمختلف جهات المملكة، خاصة المناطق التي تتطلب طبيعتها الجغرافية والمهنية توفير خدمات طبية متخصصة بالقرب من المستفيدين.

ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تخفيف معاناة التنقل بالنسبة إلى موظفي الأمن الوطني العاملين بمراكش والمناطق المجاورة، وكذا نظرائهم بالمناطق الجنوبية، الذين كانوا يجدون أنفسهم في بعض الحالات مضطرين إلى التوجه نحو الرباط للاستفادة من خدمات الفحص المتخصص، الأمر الذي كان يترتب عنه استهلاك الوقت وتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالتنقل.

ويرتقب أن يتم تشييد المركز الطبي الجديد على عدة مستويات، مع تزويده بمرافق صحية وتجهيزات طبية حديثة، بما يسمح بتوفير خدمات متخصصة في الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، ويعزز قدرته على الاستجابة للحاجيات الصحية لموظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.

وتندرج هذه المنشأة ضمن رؤية تروم تطوير العرض الصحي داخل المؤسسة الأمنية، من خلال إرساء بنية طبية متكاملة ومتدرجة جغرافياً، تتيح للمستفيدين الولوج إلى خدمات الفحص والتشخيص دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير الاستفادة منها.

ويشكل المشروع الجديد امتداداً للتجربة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من خلال المركز المتخصص في الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة خدماته سنة 2019، باعتباره أول مركز من نوعه ضمن البنية الصحية التابعة للأمن الوطني.

وقد شكل إحداث هذه المنشأة بالعاصمة محطة مهمة في تطوير الخدمات الطبية الموجهة لأسرة الأمن الوطني، من خلال توفير فضاء متخصص للفحوصات الطبية، وهو التوجه الذي يجري اليوم توسيع نطاقه عبر مشروع مراكش، بما يعزز فرص الاستفادة من هذه الخدمات بالنسبة إلى موظفي الشرطة خارج المحور المركزي.

ويؤشر إطلاق هذا الورش على استمرار الرهان المؤسساتي على البعد الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني، من خلال الربط بين تطوير الأداء المهني وتحسين الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع، باعتبار أن العناية بالعنصر البشري لا تنفصل عن متطلبات تحديث المؤسسة الأمنية والارتقاء بمردوديتها.

كما يبرز المشروع أهمية الانتقال من توفير الخدمات الصحية في نطاق جغرافي محدود إلى توسيع شبكة المرافق المتخصصة، بما يضمن تقريب العلاج والفحص والتشخيص من المستفيدين، ويستجيب للتحولات التي تعرفها حاجيات أسرة الأمن الوطني، سواء على مستوى التغطية الصحية أو تنوع الخدمات المطلوبة.

وبينما تتواصل أشغال تشييد المركز الجديد، ينتظر أن يشكل دخوله حيز الخدمة إضافة مهمة للمنظومة الصحية والاجتماعية للأمن الوطني، من خلال تعزيز العرض الطبي بمراكش وفتح آفاق أوسع للاستفادة من خدمات الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، في سياق توجه يروم جعل الرعاية الصحية لموظفي الشرطة وأسرهم جزءاً أساسياً من ورش تحديث المؤسسة الأمنية وتطوير بنياتها.