مؤشرات إقتصادية تنبه لمخاطر الوضع المالي بالمغرب

أظهرت مؤشرات تضرر الإقتصاد الوطني، التأثير السلبي لأزمة “كورونا” على مستوى تراجع النمو وعجز الميزانية والمديونية، إضافة إلى التضخم، حيث يتجه النمو الى تسجيل تراجع بـ5.2 في المائة، في أسوأ سيناريو متوقع مقارنة بتوقعات أخرى للمندوبية السامية للتخطيط وصندوق النقد الدولي، كما سيسجل المغرب هذا التراجع في النمو بعدما اكتفى بتسجيل نمو في حدود 2.5 في المائة سنة 2019، و3.1 في المائة سنة 2018، ويتوقع أن يعود النمو إلى الارتفاع السنة المقبلة بحوالي 4.2 في المائة.
وتتوقع عجز الميزانية، بالتفاقم من 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 7.6 في المائة خلال السنة الجارية، حيث سيبقى في مستوى مرتفع خلال السنة المقبلة بحوالي 5 في المائة، وعلى مستوى مديونية الخزينة فيتوقع أن ترتفع من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 75.3 في المائة خلال السنة الجارية. وسيستمر الارتفاع سنة 2021 ببلوغها 75.4 في المائة، وارتفعت نسبة التضخم إلى 1 في المائة خلال السنة الجارية، وستستمر في المنحنى المعتدل نفسه خلال السنة المقبلة، لكنها تبقى مرتفعة مقارنة مع ما سُجل خلال السنة الماضية في حدود 0.2 في المائة.
ونبهت توقعات بنك المغرب، الى تسجيل الاقتصاد الوطني لسنة 2020 أقوى تراجع له منذ سنة 1996 بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″.
و توقع البنك المركزي، أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المائة في معظم القطاعات، إذ من المرتقب أن يؤثر تعطيل سلسلة التوريد وضعف الطلب الأجنبي بشكل خاص على صادرات صناعة السيارات ومبيعات قطاع النسيج والجلد، و ارتفاع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1 % في 2020.
وينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز، ومن المنتظر أيضا أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة وأن تتدنى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المائة.
ونبه بنك المغرب إلى أنه ” أخذا في الاعتبار الارتفاع الملموس المرتقب في السحوبات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليارات درهم سنة 2020 و221,7 مليارات سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء”.
و خفض بنك المغرب سعر الفائدة القياسي للمرة الثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5% للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتوقع البنك، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2020، أن يرتفع التضخم، الذي يتأثر بشكل أساسي بأسعار الغذاء، إلى 1% في 2020 من 0.2% في 2019 .
و قرر بنك المغرب، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وعمل بنك المغرب ، على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، و على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك، موضحا أن ” الاحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني”.
وسجل الجواهري، أن العملة شهدت، بدورها، ” ارتفاعا استثنائيا لتصل إلى 305,3 مليار درهم في نهاية ماي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن مبلغ ضخ السيولة وصل إلى مستويات استثنائية حيث انتقل من 67,2 مليار درهم في 13 مارس إلى 107,2 مليار درهم في 5 يونيو.