انتقد زعماء احزاب المعارضة، التوجه الجديد لحكومة سعد الدين العثماني، على إثر “فشلها” في تدبير جائحة “كورونا” والإعلان عن التوجه نحو “سياسة تفقيرية”، بعدما طالب رئيس الحكومة من القطاعات الحكومية عدم ادراج مناصب للشغل لمدة 3 سنوات في قانون المالية التعديلي الجديد، حيث وصف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قرار رئيس الحكومة بإلغاء التوظيفات العمومية، بالإشارة سلبية جدا بالنسبة للمستقبل، و القرار بـ”المخيف” و”الخطير”.
وداعا بنعبد الله، رئيس الحكومة إلى التراجع عن القرار، قبل “أن يهاجم قرار إلغاء التوظيفات العمومية، معتبرا ” أن القرار يدل على انعدام الحس السياسي لرئيس الحكومة، مشددا على أن حزبه لن يساند قرار إلغاء التوظيفات العمومية.
وشدد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن قرار إلغاء مباريات التوظيف نوع من العبث السياسي، موضحا أن قرار توقيف التوظيفات مخالف للصواب، داعيا الحكومة للتتراجع عنه”، موضحا أن “تعامل الحكومة الرديء مع الأزمة التي تمر منها البلاد، لم يخلق انفراجا بل زاد من تعميقها أكثر، ويزيد من تداعياتها على المواطنين”، مؤكدا ” أن الظرفية تحتاج إلى البحث عن حلول عملية ومستعجلة لإنقاذ البلاد من تداعيات الجائحة على جميع المستويات، وليس إغلاق المنافذ وزيادة تعميق الأزمة”، وطالب وهبي، الحكومة بضرورة دعم المواطنين اقتصاديا وماليا، وليس فرض سياسة الإنكماش والعجز”.
وانتفضت الأحزاب المعارضة والنقابات في وجه حكومة سعد الدين العثماني، المعلنة عن توقيف التوظيف لمدة 3 سنوات، بعدما اقترح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تحيين المقترحات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما ترفضه المعارضة، بشكل قاطع، مع مطالب بسحب الاعتمادات المرصودة للمسائل الكمالية.
ويتجه عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الى عقد لقاءات تنسيقية مع الأحزاب ما عرف بـ” الكتلة الديمقراطية”، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة.
و دعت حكومة سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية والمؤسسات ، الى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة، في دورية موجهة للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات “2021-2023″،على عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021، وأوضحت دورية رئيس الحكومة، على أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
ودعت الدورية، فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الى إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية.
وأوصت الحكومة، بتعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أشارت دورية رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجهات تسري كذلك على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20.
وأكدت الدورية أن على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2030، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة حسب الدورية بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
وأوضحت الدورية، أن المقترحات ستتم مناقشتها خلال الفترة ما بين 3 و14 من شهر يوليوز الجاري، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، حيث ستدرس اللجان المقترحات والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليها السياق الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا.
وكانت الحكومة، عقدت اجتماعا للتداول في الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الوزاري، تحضيرا للمجلس الوزاري الذي سيرأسه الملك محمد السادس، ومناقشة جدول أعمال سيتضمن المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي أعدته الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث تتجه الحكومة، لتنزيل مشروع قانون مالية تعديلي كمرتكز لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تطرح بقوة القطاعات التي تتطلب دعما خاصا، وهو ما دفع العثماني إلى التأكيد على أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
