قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد، الخميس، مواصلة التوقف عن العمل وتمديد الإضراب المفتوح الذي تخوضه هيئات المحامين منذ أشهر، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار في سياق استمرار الخلاف بين الجمعية ووزارة العدل بشأن مضامين القانون الجديد، الذي يرفضه المحامون ويطالبون بمراجعته، معتبرين أنه لا يستجيب لعدد من مطالب المهنة.
وفي ندوة صحافية عقدتها الجمعية لتسليط الضوء على مستجدات الملف، أكد النقيب الحسين الزياني، في معرض رده على سؤال بشأن مصير الإضراب، أن التوقف عن العمل سيستمر، قائلاً: «نعم للتوقف»، في إشارة إلى قرار تمديد الإضراب.
وأوضح الزياني أن المكتب التنفيذي للجمعية قرر مواصلة الاحتجاج، مضيفاً أن المكتب سيعقد اجتماعاً جديداً يوم 20 شتنبر الجاري لتقييم تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الخطوات المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التصعيد الذي تخوضه هيئات المحامين رفضاً للقانون رقم 66.23، الذي نُشر في الجريدة الرسمية خلال غشت الماضي، وسط استمرار التباين بين الجمعية ووزارة العدل حول عدد من مقتضياته.
ويواصل المحامون احتجاجاتهم للمطالبة بإعادة النظر في النص القانوني، في وقت تؤكد فيه وزارة العدل انفتاحها على الحوار بشأن القضايا المرتبطة بتنزيل القانون، بينما تتمسك الجمعية بمواصلة خطواتها الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبها.
