دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية إلى تنظيم ومعالجة المعلومات بما يمكن من وضعها رهن إشارة عموم المواطنين، والاطلاع عليها، والعمل في ذات الوقت على النشر الاستباقي للمعلومات الموجودة بحوزتها حتى ولو لم يتم تقديم أي طلبات بشان الحصول أو الاطلاع عليها.
ودعا منشور وزاري، يندرج ضمن مسار تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الحرص على التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز.
وجاء المنشور، تنفيذا للقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة الذي تم إعداده، تنزيلا للفصل السابع والعشرين من الدستور، وهو نص القانون الذي يهدف أساسا إلى دعم الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأعلنت الوزارة ، أن المنشور يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها من أجل تفعيل القانون رقم 31.13، بشكل أمثل وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
وأعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، تشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك .
وتابع أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.
وعرفت الوزارة، إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه.
وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
