أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، ابتداء من نهاية صيف سنة 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب وانتظارات واسعة عبر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تفاعلت مع النقاش العمومي الذي رافق موضوع الساعة الإضافية، مبرزا أن القرار يندرج في إطار الحرص على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم اليومية، خاصة ما يتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية والأسرية وظروف التمدرس والتنقل.
ويشكل هذا القرار تحولا مهما في تدبير التوقيت الرسمي بالمغرب، بعد سنوات من العمل بنظام إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، والذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والنقابية والمدنية.
وأكد رئيس الحكومة أن مختلف القطاعات المعنية ستعمل على مواكبة هذا الانتقال الزمني وضمان تنزيله في أفضل الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الوقت المناسب عن التفاصيل والإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعودة إلى توقيت غرينيتش بشكل دائم.
ويرتقب أن يلقى هذا القرار ترحيبا واسعا لدى فئات كبيرة من المواطنين الذين ظلوا يطالبون منذ سنوات بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الحياة اليومية وتخفيف الإكراهات المرتبطة بالساعة الإضافية.
